أدانت محكمة الاستئناف أمس زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بتهمة ممارسة المثلية الجنسية، بينما عدها حلقة جديدة في إطار حملة تهدف إلى تشويه سمعته قبل أسبوعين من استحقاق انتخابي مهم. وأيدت محكمة الاستئناف الحكومة التي استأنفت حكما بتبرئة إبراهيم في 2012 من تهمة ممارسة المثلية الجنسية مع مستشار سابق، وهي جريمة يحكم عليها بالسجن 20 سنة في ماليزيا. ولطالما نفى النائب السابق لرئيس الوزراء (66 سنة) التهمة وعدّ القضية «مسيّسة». وذكر محاموه أنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد. وإذا تأكد قرار محكمة الاستئناف، فلن يستطيع زعيم المعارضة الترشح لمجلس النواب، مما سينهي حياته السياسية. وتأتي هذه المحاكمة قبل أسبوعين من انتخاب رئيس وزراء ولاية سيلانغور (وسط) المحيطة بالإقليم الاتحادي للعاصمة كوالالمبور في 23 مارس (آذار) الحالي. ويعد أنور إبراهيم الإصلاحي الذي جعل من مكافحة الفساد شعار معركته، الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات الرامية إلى إحياء نشاطه السياسي وتوحيد صفوف حزبه «باكاتان راياك» (الميثاق الشعبي). ووجهت الاتهامات إلى إبراهيم في 1998. وبعد إقالته من الحزب الحاكم في تلك الفترة، أمضى ست سنوات في السجن حيث أدين كذلك بالفساد، ثم أفرج عنه وبرّئت ساحته. وعد عدد كبير من المراقبين التهمة ذريعة لإبعاده عن الحياة السياسية.