بينما أطلق قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، أمس مبادرة، بالتعاون مع الإمارات، لإنشاء مليون وحدة لإسكان الشباب بمصر، لوح مرشحون محتملون للرئاسة بالتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية، بسبب تحصين لجنة الانتخابات من الطعن على قراراتها، وفقا لما ورد في قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يوم أول من أمس. وأكد وحيد عبد المجيد، العضو في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، لـ«الشرق الأوسط» أن مقاطعة صباحي لانتخابات الرئاسة «محل بحث»، بينما قالت مصادر في لجنة انتخابات الرئاسة إنها تتأهب لبدء العمل.
ومع اقتراب اللجنة العليا للانتخابات الإعلان عن موعد فتح باب الترشح، كشفت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن خروج السيسي من منصبه في وزارة الدفاع، للترشح في الانتخابات سيسبقه اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل إنهاء «الترتيبات الخاصة داخل المؤسسة العسكرية»، مشيرا إلى أن موعد استقالة السيسي ما زال سابقا لأوانه، وربما يحسم الأمر خلال أسبوع أو أكثر، وفقا للمدد الزمنية التي ستعلنها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
ويشغل السيسي موقع نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وقال المصدر العسكري إن مبادرة إنشاء مليون وحدة لإسكان الشباب لا علاقة لها ببرنامج السيسي الانتخابي (الذي لم يعلن بعد)، وإنما «تأتي وفق توجه من القوات المسلحة للإسهام في التخفيف عن ملايين المصريين»، مشيرا إلى أن مشكلة الإسكان في البلاد تعد من أهم المشاكل التي تواجه الشباب ومحدودي الدخل والمتزوجين حديثا».
وردا على أسئلة «الشرق الأوسط» قال المصدر العسكري إن مسألة خروج المشير السيسي من الجيش «يرتبط بلا شك بمواعيد إجراء الانتخابات التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في الأيام المقبلة، لكن مسألة تركه منصبه كوزير للدفاع، في حد ذاته، ستسبقه عدة إجراءات وترتيبات مع الحكومة ومع رئيس الدولة لاختيار وزير دفاع جديد، ومن بينها أيضا عقد جلسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». وعن موعد هذه الجلسة، قال إنه وفقا لما لديه من معلومات فإنه «لا يوجد أي إخطار بموعدها» حتى إعداد هذا التقرير مساء أمس. وأضاف بشأن التكهنات عن قرب استقالة المشير السيسي من الجيش، بقوله إن «هذا سابق لأوانه».
وأطلق السيسي أمس حملة تحت اسم «من أجل شباب مصر» لبناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، بالتعاون مع الإمارات. وقال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته على «فيسبوك» إن السيسي استقبل رئيس شركة «أربتك» الإماراتية وأطلق الحملة لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف العقيد علي أن رئيس شركة «أربتك» الإماراتية عرض أثناء اللقاء الخطوات التي جرى اتخاذها لإطلاق المشروع والنتائج التي جرى التوصل إليها بعد سلسلة الاجتماعات التي جرت بين الشركة والقوات المسلحة المصرية لتحديد مواقع الإنشاء والآليات القانونية والتمويلية والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلى أن المشير السيسي استعرض تصورات الشركة للنماذج التي راعت أن تكون وفقا لأحدث التصميمات العصرية «حيث تشمل مساحات خضراء ودورا للعبادة ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات».
وتابع أن المشير السيسي أكد خلال اللقاء على أن هذه الخطوة الجادة لبدء حل مشكلة الإسكان لذوي الدخل المحدود في مصر «تأتي بفضل الله عز وجل، والعلاقات التاريخية الوطيدة مع أشقائنا في دولة الإمارات أبناء الشيخ زايد رحمه الله، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد». ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أرابتك» القابضة، حسن عبد الله سميك، إن «هذا المشروع التاريخي هو ثمرة التوجيهات الرشيدة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، من منطلق الحرص على حشد جهود الدولة لدعم القيادة المصرية الحالية للنهوض بمصر الشقيقة». وأضاف وفقا لما أورده المتحدث العسكري المصري» «نحن في (أرابتك) نفخر بالمساهمة مع القوات المسلحة المصرية في تنفيذ أكبر مشروع إسكاني في العالم العربي، لا من حيث التكلفة فقط، بل ما سيكون له من أثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير مسكن لملايين المصريين من ذوي الدخل المحدود، وتوفير فرص عمل لأكثر من مليون مواطن مصري». على صعيد متصل كشف سياسيون في حملتين اثنتين على الأقل من حملات الطامحين في الترشح للرئاسة المصرية، عن احتجاج المرشحين السابقين، حمدين صباحي، وخالد علي، وهما من ذوي التوجهات اليسارية، على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها «على أساس أن قرارات اللجنة إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء». ولم يتسن الحصول على تعليق مباشر من صباحي وعلي حتى إعداد هذا التقرير مساء أمس.
لكن وحيد عبد المجيد، القيادي في جبهة الإنقاذ وعضو حملة المرشح الرئاسي المحتمل صباحي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قلنا إننا ندرس تأثير مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات على العملية الانتخابية». وأضاف أنه «يوجد نقاش داخل الحملة ومع شركاء الحملة، ونقوم بدراسة الأمر في ضوء الضمانات التي يمكن أن تتوافر للعملة الانتخابية في مجملها. وقرار الاستمرار أو المقاطعة سابق لأوانه، لكنه محل بحث».
ومن جانبه، قال مصدر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه «لا يوجد شيء اسمه تحصين»، وإنه «يمكن للمتضرر من أي قرار من قرارات اللجنة أن يتقدم أمام اللجنة نفسها بما يشاء من طعون وفقا لضوابط لا تتسبب في إطالة الوقت وإثارة اللغط حول العملية الانتخابية»، لافتا إلى أن عمل اللجنة يأتي في مرحلة انتقالية حساسة في مصر، وأن اللجنة «ليست دائمة لأن الدستور قرر وجود مفوضية وطنية للانتخابات»، و«ستوضع التشريعات اللازمة لها مع انتخابات البرلمان المقبل» بحلول منتصف هذا العام.
ومن جانبه قال سعد عبود، عضو البرلمان السابق ومنسق حركة حماية التي تضم في عضويتها العشرات من النشطاء والنواب السابقين، إن الحركة ليست سياسية، ولم تقرر من ستدعم من المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية، لكنها ستركز على من لديه القدرة على تحقيق المطالب الشعبية الملحة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وحماية الممتلكات العامة.
ولعبت حركة حماية دورا في حل عدة مشاكل عمالية أخيرا، منها مشكلة عمال مدينة المحلة التي تعد من أكثر المدن المصرية احتجاجا. وأشار عبود في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، إلى أن الحركة «تدافع عن ثروة الشعب المصري الممثلة في القطاع العام وتعمل على تنمية القطاع العام وتطويره لخدمة المواطن المصري»، وتدعم مطالب العمال، وستقف مع من يؤيد هذا التوجه.