انقسم المشهد السياسي الجزائري إلى فريقين، على مقربة من انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد أربعة أشهر، أحدهما يضغط على الحكومة للموافقة على نقل صلاحيات تنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة عنها، ويعارض استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وفريق آخر يريد إبقاء الوضع على حاله بتمديد حكم بوتفليقة الذي لم يعلن نيته الترشح.
ويقود الفريق الأول مرشحان لانتخابات الرئاسة، هما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب «جيل جديد» سفيان جيلالي، ومعهما كثير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة، وأبرزهم عبد الرزاق مقري من «حركة مجتمع السلم»، وفاتح ربيعي أمين عام «حركة النهضة»، ونعيمة صالحي رئيسة «حزب العدل والبيان».
ورفع هؤلاء مطلبين للحكومة؛ الأول يقضي بتأجيل تعديل الدستور الذي وعد به الرئيس إلى ما بعد الانتخابات، على أن يكون الدستور الجديد «عاكسا لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية». أما المطلب الثاني، فيتمثل في إنشاء «لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في كل مراحلها القانونية».
وقال ربيعي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن المعارضة «ترفض تعديل الدستور، من دون حوار وطني يؤدي إلى توافق يحدد طبيعة النظام السياسي، ويكرس الفصل بين السلطات، ويعلي قيمة الحريات الفردية والجماعية بما يجعله دستورا للشعب الجزائري كافة، وليس وثيقة أشخاص أو أحزاب أو مجموعات نافذة».
وأضاف ربيعي أن معارضي استمرار بوتفليقة في الرئاسة، يرفضون المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، ما لم تسعَ السلطات إلى توفير ضمانات نزاهة الاستحقاق وحماية إرادة الناخبين، من خلال هيئة مستقلة تشرف على كامل مراحل العملية الانتخابية «بعيدا عن هيمنة الإدارة بما يعزز ثقة المواطن في حكامه ويقوي اللحمة الداخلية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر شرقا وغربا وجنوبا، وحالة الانفلات وفوضى السلاح في جوارنا القريب وهو أمر يستوجب مزيدا من اليقظة والحزم».
وفشل المعارضون الذين يناضلون من أجل تحقيق المطلبين، في ضم الزعيم الإسلامي عبد الله جاب الله إلى مسعاهم، بعدما أعلن أنه لن يترشح للانتخابات التي وصفها بـ«المسرحية معروفة النتائج مسبقا».
أما الفريق الثاني، فيتكون من قادة أربعة أحزاب، هم عمار سعداني أمين عام حزب «جبهة التحرير» صاحب الأغلبية، وعبد القادر بن صالح أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أيضا رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، وعمر غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، وهو وزير النقل، وعمارة بن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» وهو أيضا وزير التنمية الصناعية. وناشد الأربعة الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية رابعة، وهاجموا بشدة كل الأحزاب التي ترى أن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بتمديد حكمه.
ورفض القادة السياسيون الأربعة مقترح تخلي وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات، وانتقدوا «التشكيك المفرط وغير المبرر في نية الحكومة تنظيم انتخابات نزيهة». لكنهم اختلفوا في موضوع الدستور؛ فبينما ذكر سعداني أن «جبهة التحرير» ترى أن تعديل الدستور ينبغي أن يجري قبل الانتخابات، صرح بن يونس بأن الأفضل أن يؤجله الرئيس إلى ما بعد الاستحقاق.
والمثير في موضوع الدستور، أن الجميع يتحدث عنه بينما صاحب الشأن الذي تعهد بتعديله في منتصف عام 2011 سكت عنه منذ شهور طويلة، مما أوحى بأنه صرف النظر عن المشروع.