خيمت الأزمة السورية وقضية مكافحة الإرهاب، على اجتماع الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، أمس، الذي عقد للتحضير للقمة العربية المزمع عقدها في الكويت يومي 25 و26 مارس (آذار) الجاري. وسلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب، بينما لوحظ تخفيض قطر مستوى تمثيلها إلى مساعد وزير الخارجية.
وخلال الجلسة اقترح الأمين العام للجامعة نبيل العربي إعادة تقييم الموقف التفاوضي بشأن سوريا ودعا للقضاء على الإرهاب في الدول العربية.
ووصف في كلمته في افتتاح الاجتماع، الأزمة السورية بـ«الكارثة» بعد فشل جولتي المفاوضات في مؤتمر «جنيف2» للتوصل إلى حلول. وشدد على أن خطة التفاوض القائمة على أساس بيان «جنيف1» بتشكيل هيئة انتقالية تعترضها عقبات كثيرة، مما يدعو إلى القلق البالغ، لأن فشل المفاوضات سيزيد العنف.
وطالب أمين الجامعة بضرورة العمل العربي المشترك لتنقية الأجواء من «السحب والغمامات التي شابتها مؤخرا ورفع شأن المصالح العربية عاليا، وتحقيق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية، الذي ينص على أن الغرض من جامعة الدول العربية توثيق الصلات بين الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون المشترك مع الحفاظ على السيادة».
ودعا العربي إلى ضرورة العمل بشكل مشترك أيضا لمواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه العالم العربي، وهي القضاء على مظاهر الإرهاب الذي تفشى مؤخرا في بعض البقاع العربية.
وحول الوضع الفلسطيني، قال العربي إن إسرائيل تحاول فرض شروطها التعجيزية. وأضاف أنها طالبت أخيرا بالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو الأمر الذي وصفه بـ«الخطير لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها إسرائيل هذا الأمر الذي لم تثره حتى في مفاوضاتها مع الأردن ومصر»، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقفة عربية حازمة لتقييم مسار المفاوضات برمتها، معربا عن الدعم الكامل للجامعة العربية للموقف الفلسطيني.
وعقد وزراء الخارجية العرب مشاوراتهم بعد أن سلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب. ودعا رئيس مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، في كلمته، الإدارة الأميركية إلى لعب دور أكثر إيجابية من أجل التوصل إلى حل عادل ومنصف للقضايا العالقة في مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى رأسها القدس الشريف.
وقال مزوار: «إن إسرائيل تعمل فقط على استغلال عامل الوقت لفرض سياستها الاستيطانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، والبحث عن مسوغات باتت مفضوحة لإفشال مسار مفاوضات السلام التي ننتظر منها أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». ونبه إلى أن القضية الفلسطينية تجتاز «منعطفا خطيرا بعد تزايد العراقيل والممارسات الإسرائيلية التي تروم تقويض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال تصعيد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق». وحذر من «عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني ومحاولات طمس هويتها الدينية والثقافية، في تحد صارخ لكل القرارات الأممية وفي استفزاز واضح لكل مشاعر العرب والمسلمين».
وأضاف مزوار أن «الوفد الوزاري العربي، المنبثق عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، يتابع باهتمام بالغ نتائج المفاوضات المستأنفة بين فلسطينيين والإسرائيليين منذ يوليو (تموز) 2013 تحت إشراف الولايات المتحدة، وأملنا أن يمارس المنتظم الدولي المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للشرعية الدولية والقرارات الأممية والانخراط الجدي في تلك المفاوضات». كما دعا إلى «انخراط جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإبرامها اتفاقيات الضمانات العامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لضمان نجاح المؤتمر الدولي لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية ومختلف أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط».
وبشأن الوضع السوري، دعا مزوار إلى «التعجيل بالحل السياسي السلمي في سوريا، وإرساء أسس الديمقراطية والتعددية، وتمسك الأطراف بإرادة إنجاح محطة الانتقال وفق ما يرتضيه الشعب السوري وهو الكفيل بتجاوز هذه الماسي، كما أن الحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسلامة أراضيها يبقى خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه». وعد أن كل ما بذل من جهود عربية ودولية آخرها عقد مؤتمر جنيف2 إلا أن «الجميع أصيب بالإحباط واليأس من إمكانية إيجاد حل نهائي وعادل يضع حدا للعنف والماسي وتجنيب البلاد المزيد من الدمار». وحذر من «الانتشار المقلق لمظاهر الانغلاق والتطرف والإرهاب باعتبارها أخطارا عابرة للحدود الجغرافية دون تمييز بين الأوطان والأديان».
وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، خلال تسليمه الرئاسة إلى نظيره المغربي، شكر مصر على استضافتها الاجتماعات، ولفت إلى أن بلاده رأست المجلس في وقت يشهد تطورات متسارعة تعكس تحديات ومخاطر تحدق بالمنطقة من الناحية الأمنية والسياسية والثقافية. وأشار إلى أن ذلك يفرض على الجميع العمل معا برؤية قوية وآليات ناجعة تستجيب للتحديات الآنية والمستقبلية، كما تتطلب العمل المشترك في إطار استراتيجية واضحة تحت مظلة الجامعة العربية والتفاعل مع التكتلات الإقليمية، والانفتاح على المجتمع الدولي.
وكان من اللافت تخفيض قطر مستوى تمثيلها إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، محمد بن عبد الله بن متعب الرميحي، الذي رأس وفد بلاده في اجتماعات أمس بدلا من وزير الخارجية خالد العطية. كما لوحظ حضور تمثيلي مكثف لسفراء دول القارات الخمس، ومشاركة وزير خارجية جنوب السودان، برنابا بنجأمين، الذي دعا الدول العربية للاستثمار في بلاده.
وظلّ مقعد سوريا فارغا، في ظل غياب ممثل الحكومة السورية وحضور رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا الذي طالب في كلمته الدول العربية بتقديم السلاح إلى المعارضة «بعد انتكاسة جنيف2» على حد قوله. وشدد على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «لا يعرف ولا يفهم سوى القوة». وقال: «بينكم من يساند النظام الحاكم في سوريا، وبينكم من في فمه ماء، وعليه نتمنى أن يخرج الجميع عن صمته ويوحد الموقف العربي لردع عدوان النظام». وطالب بقرار عربي يردع عدوان الأسد ضد الشعب السوري، كما دعا إلى وضع حزب الله اللبناني و«لواء أبو الفضل العباس» العراقي وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على قائمة الإرهاب الدولي.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، على أهمية إقرار استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وقال: إن «مصر تدعو الدول العربية الشقيقة كافة لإيلاء الأمر أولوية قصوى، من خلال تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة»، مشيرا إلى قرار حكومة بلاده في هذا الشأن باعتبار جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وإلى أهمية تفعيل هذا القرار في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.