زار مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أمس ولاية (محافظة) مدنين جنوب شرقي تونس، هي الأولى له إلى ولاية داخلية منذ توليه رئاسة الحكومة. ووصل جمعة على متن طائرة عسكرية نزلت بمطار جربة - جرجيس، وكان برفقته غازي الجريبي وزير الدفاع، ورضا صفر الوزير المكلف الأمن، ونضال الورفلي الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، وحكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية، وآمر الحرس الوطني.
وركزت هذه الزيارة على الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمنطقة التي تعرف توترا اجتماعيا سببه البطالة وقلة مشاريع التنمية. وزار رئيس الحكومة المركز الحدودي المعروف باسم «الكتف» التابع للحرس الوطني، قبل أن يتوجه إلى المعبر الحدودي في رأس جدير الواقع في منطقة بنقردان.
وقالت مصادر من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «خفض درجة التوتر على مستوى المعبر الحدودي رأس جدير، الرابط بين تونس وليبيا، هو الهدف الأساس من زيارة منطقة مدنين». وأضافت أن الجانب التونسي سيطالب بـ«تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ذات العلاقة بأمن الحدود» بعد غلق المعبر من الجانب الليبي.
وكانت مفاوضات تونسية - ليبية قد انتهت في السادس من مارس (آذار) الحالي دون أن تفضي إلى نتائج حاسمة بشأن إدارة أهم معبر بري بين تونس وليبيا، إذ طلب الجانب الليبي مهلة إضافية لعرض بعض المسائل الخلافية على الجهات الرسمية في ليبيا.
وحسب مصادر أمنية في بنقردان، فقد خلق تعدد المتدخلين في تسيير المعبر من الجانب الليبي حالة متأزمة أدت إلى تكرار غلقه في أكثر من مناسبة.
وتولى جمعة زيارة المعبر الحدودي رأس جدير المغلق منذ خمسة أيام أمام التونسيين المتوجهين إلى ليبيا، وتعرف على سير العمل وطريقة إدارة أهم معبر حدودي يربط بين تونس وليبيا.
ويعتقد الكثير من المتابعين لعلاقة المد والجزر في معبر رأس جدير الحدودي، أن هذه الزيارة هدفها الأساس الاتصال المباشر بالمسؤولين في جهة مدنين، ومن ثم توضيح سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالأمن ومقاومة ظاهرة التهريب الذي تعده الحكومة التونسية من بين أهم الأولويات.
وقلل حسين الجويلي، الناشط النقابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من قدرة هذه الزيارة على حل مشكلات المنطقة المتراكمة منذ عقود، وقال إن مدينة بنقردان على سبيل المثال تعيش بنسبة 80 في المائة من التبادل التجاري مع ليبيا، ولا يمكن اليوم تغيير هذا الواقع إلا عبر بعث منطقة تبادل حر تخفض من درجة التوتر الاجتماعي والاقتصادي الذي يطبع علاقة السكان بقوات الأمن وأعوان الجمارك.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعا أمنيا بقاعة الاجتماعات بمقر محافظة الشرطة في مدنين، قبل أن يبحث الملفين الاقتصادي والاجتماعي مع رجال الأعمال والمستثمرين، ويعقد اجتماعا ثانيا مع ممثلي الرباعي الراعي للحوار.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن تعيين محمد عماد الغضبان مديرا عاما جديدا للأمن الوطني خلفا لعماد التوجاني. كما عينت محمد شيخ روحو مديرا عاما للمدرسة العليا للأمن الداخلي عوضا عن محرز التوجاني. وأقالت وزارة الداخلية 14 إطارا أمنيا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قالت إن تعيينهم كان خاضعا لولاءات سياسية وحزبية.