بخصوص خبر «بنعمر يعود إلى صنعاء للإشراف على التسوية السياسية»، المنشور بتاريخ 9 مارس (آذار) الحالي، أرى أنه بعودة بن عمر جرى إصدار قرار جمهوري من الرئيس اليمني هادي بتشكيل وتسمية اللجنة الدستورية من 17 عضوا للبدء بصياغة الدستور اليمني خطوة محسوبة إلى الأمام لحلحلة الجمود السياسي الذي لحق بعد تشكيل الأقاليم وقرار مجلس الأمن الذي أجاز العقوبات لمعرقلي العملية السياسية، على أمل أن تكون أسماء من جرى اختيارهم من المتخصصين القانونيين بعيدا عن أي خبرات أخرى لا تمت للمهمة المكلفة بها اللجنة بصلة عدا أمور أخرى لكي تتمكن اللجنة من إخراج دستور وطني شامل يستظل به كل مكونات الشعب اليمني ليمن جديد تسوده العدالة والشراكة والمساواة وسيادة القانون.
محمد أنس - اليمن [email protected]