يجري وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات تستمر ثلاثة أيام في محاولة الساعات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لحماية دافعي الضرائب من حزم الإنقاذ المالي للبنوك، حيث يوشك الوقت على النفاد بشأن هذه الخطوة التي طال بحثها.
وتمثل الآلية المقترحة لإغلاق البنوك المتعثرة في منطقة اليورو، على نحو تدريجي، العنصر الثاني في اتحاد مصرفي يهدف للتصدي للأزمات، ويعد أساسا لاستعادة الثقة في منطقة اليورو. ويحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع الاتفاق قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل. ويعتقد دبلوماسيون أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق هذه المرة من شأنه أن يرجئ أي قرار في هذا الشأن حتى عام 2015. مما قد يلحق ضررا بمصداقية الاتحاد الأوروبي. والفرصة الأخيرة أمام البرلمان الأوروبي للموافقة على اتفاق هي جلسته التي يعقدها بكامل هيئته في الفترة من 14 وحتى 17 الشهر المقبل.
وقال دبلوماسي، تحدث بشرط عدم ذكر اسمه: «نحن في المرحلة الأخيرة». ومن المتوقع أن يضع وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو (18 دولة) مساء أمس الاثنين اللمسات الأخيرة على اتفاق حكومي يمهد الطريق أمام تأسيس صندوق جديد يمكن أن تحصل منه البنوك المتعثرة على مساعدات.
ولكن يتعين أن تتم الموافقة على جميع البنود الأخرى للمشروع الجديد الخاص بإغلاق البنوك المتعثرة، من قبل البرلمان الأوروبي المستاء من نهج الوزراء والذي هدد بعرقلة العملية برمتها.
ويعرب البرلمان عن استيائه إزاء الاتفاق الحكومي لأنه يمنعه من أن يكون له يد في إدارة الصندوق الجديد. كما أنه يشعر بالقلق إزاء عملية صنع القرار في المشروع الجديد الذي يعتقد أنها معقدة للغاية بحيث لا تسمح بإنقاذ أي مصرف متعثر بشكل سريع.
وقال مفاوضو البرلمان الأوروبي في بيان مشترك الأسبوع الماضي: «لا يمكننا أن نوقع اتفاقا يؤسس آلية غير ملائمة لهذا الغرض.. نظام للتسوية ربما لا يكون غير عملي سيعرض للخطر الاتحاد المصرفي ويترك دافعي الضرائب عرضة للخطر».
ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الرسمية مع البرلمان بعد غد الأربعاء، ولكن من المتوقع أن يشارك ممثلو البرلمان في محادثات دول منطقة اليورو أمس الاثنين وكذلك في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستعرض وزراء اليورو اليوم أيضا التقدم الذي تم إحرازه في اليونان، حيث تجري أثينا مفاوضات مع دائنيها الدوليين منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لتحديد خطواتها الاقتصادية المقبلة. ويحول التوصل إلى اتفاق تقديم دفعات الإنقاذ المالي التي خصصت للبلاد.
وتحتاج اليونان إلى مساعدات جديدة بحلول منتصف مايو المقبل عندما يحل موعد سداد قيمة السندات الضخمة.