طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بدفع الجهود لإعادة تنشيط العملية السياسية واستئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة. وقال مون بعد جلسة مغلقة حول سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح أمس، إن على المجتمع الدولي العمل لاتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للصراع.
وقال مون للصحافيين إن «العملية السياسية في أزمة، وكل من ينادي بحلول عسكرية للأزمة يجعل التوصل لحل سياسي بعيد المنال». وأضاف «بعد جولتين من المحادثات فإن آيا من الجانبين (الحكومة والمعارضة) لم يظهر أي إرادة لتقديم تنازلات أو أي وعى حقيقي لمعاناة الشعب السوري، وإنني أحث بقوة الحكومة السورية والمعارضة لإظهار القيادة والرؤية والمرونة لإنهاء الصراع».
وشدد مون على ضرورة التمسك بالحل السياسي، مؤكدا أن الحل العسكري لن يكون الجواب للأزمة السورية، وقال «خلال ثلاث سنوات من اندلاع الأزمة لجأ الجانبان إلى الحل العسكري وتخيلا أنهما يمكنهما الفوز بالحل العسكري، لكن الحل السياسي هو الحل، وسيواصل الأخضر الإبراهيمي التفاوض للتوصل إلى هذا الحل، وأدعو كلا من روسيا والولايات المتحدة لممارسة تأثيرها السياسي للدفع حل الأزمة سياسيا».
وحول الانتخابات السورية وتصريحات المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي بأنها ستقوض جهود التفاوض مع المعارضة وتزيد تعقيد الأزمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن «هدف إعلان جنيف هو تشكيل هيئة حكم انتقالية تتوافق عليها الأطراف، فالمفاوضات تهدف إلى تشكيل الهيئة الانتقالية ثم إجراء الانتخابات. وقد أوضح الإبراهيمي أنه لو ترشح الأسد فإن ذلك سيخلق صعوبات للسير في مسار المفاوضات وتنفيذ إعلان جنيف وهذا ما يثير قلقنا».
من جانب آخر، أعلن الإبراهيمي أنه سيناقش الأزمة السورية مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران غدا، حيث يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. ويسعى الإبراهيمي لدفع المسؤولين الإيرانيين للضغط على النظام السوري لإظهار بعض المرونة في المفاوضات.