وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أمس، تقريره النهائي حول فض اعتصام لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي. وأثار التقرير الذي أُعلنت مجمل نتائجه في وقت سابق من الشهر الحالي جدلا في البلاد، ولم يُرضِ أنصار مرسي ومعارضيهم على السواء.
وفي غضون ذلك، واصل طلاب ينتمون لجماعة الإخوان مظاهراتهم في عدة جامعات، بينما أعلن الجيش مقتل ثلاثة تكفيريين في المعارك الدائرة بين عناصره وجماعات إسلامية متشددة في سيناء، ونعى رئيس الحكومة شرطيين قُتلا خلال مواجهات مع عناصر مسلحة، في وقائع باتت شبه دورية في بلد يعاني من قلة الاستقرار السياسي والأمني منذ ثلاثة أعوام.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس، وهو مؤسسة شبه حكومية، إن إصدار تقرير المجلس حول فض الاعتصام هدفه الرئيس إظهار الحقيقة، مشيرا إلى أن التقرير ملك للجميع، وأن المجلس يتقبل النقد، ولكن بشرط أن يكون هناك أدلة. وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر صحافي: «ركزنا على انتهاكات جميع الأطراف، والاعتصام بدأ سلميا، لكنه تحول إلى اعتصام مسلح بعد ذلك».
واعتصم الآلاف من أنصار الرئيس السابق لدعمه في ميدان رابعة العدوية قبيل عزله، لكنه تحول لاعتصام احتجاجي لرفض الإجراءات التي ترتبت على الإطاحة بمرسي بعد عام من حكمه.
ونفى فائق ما تردد حول وجود خلاف داخل المجلس حول التقرير، قائلا: «المجلس مؤسسة ديمقراطية، به شخصيات لها تاريخها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان»، مضيفا أنه جرى إجراء تصويت على التقرير قبل إصداره، على حد قوله. لكن القيادي الإخواني السابق مختار نوح العضو في المجلس، قال، أمس، إن التقرير لم يُعرض عليه، مبديا تحفظه على آليات عمله، وتساءل بشأن مغزى توقيت إصدار التقرير. ويعد نوح، وهو محامٍ بارز، من أشد المنتقدين لجماعة الإخوان.
وأشار فائق إلى أنه جرى إرسال التقرير إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، والنائب العام. وأوضح أن التقرير واجه انتقادات كثيرة، مطالبا من انتقده بأن يقدّم ما يثبت عكس أو خطأ ما جاء به. وتابع أن «التقرير قال إن عدد الضحايا 632 مواطنا، منهم ثمانية من أفراد الأمن، ونشرنا أسماءهم في التقرير. ومن يكذب هذا الرقم، عليه أن يأتي بالعدد الصحيح مع الدلائل والأسماء».
من جانبه، قال ناصر أمين عضو المجلس الذي أشرف على وضع التقرير، إن التقرير النهائي يتضمن ثمانية أبواب، مشيرا إلى أن النطاق الجغرافي للتقرير يتضمن منطقة رابعة العدوية فقط، أما الإطار الزمني فيتضمن الفترة من بدء الاعتصام يوم 28 يونيو (حزيران)، وحتى فضه يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، مؤكدا أن الانتهاكات التي جرى رصدها لا تخرج عن هذا الإطار الزمني والجغرافي.