عبر عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية (الغالبية) عن ثقته الشديدة في فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة، متوقعا أن يكون فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل (نيسان) المقبل متميزا بنسب تقارب أو تفوق الستين في المائة.
وقال سعداني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة، «بوتفليقة سيفوز.. باقي المتنافسين ليس لهم حجم شعبيته.. نحن عندما سنذهب في حملة الرئيس الانتخابية في كل مكان بالجزائر سنذكر بإنجازاته في كل ولاية وكل منطقة. سنذكر ببناء الجسور والطرق، وبالفوائد التي حصدها المزارعون، وبالأمن الذي تحقق والمهجرون من الإرهاب الذين عادوا لمنازلهم.. مشروعات الرئيس وإنجازاته هي من ستعمل لصالحه.. أما المنافسون له فليست لهم أي إنجازات».
وردا حول ما يطرح بالشارع الجزائري من أنه يكفي بوتفليقة ثلاث عهدات رئاسية وترك الرئاسة لدماء جديدة تستطيع مواصلة الطريق، قال سعداني: «البعض وليس الكل يقول ذلك.. ولكن إذا قرر الكل أن يبقى بوتفليقة فعلى البعض أن يقبل بهذا.. صندوق الاقتراع وحده هو من سيقرر إذا كان الجزائريون يريدون التجديد أم لا.. هذه هي أصول الديمقراطية».
وحول الشكوك في الأوراق الخاصة بالوضع الصحي والتي قدمها بوتفليقة ضمن ملفه للمجلس الدستوري للترشح لرئاسة البلاد، أكد سعداني: «يستطيع أي مشكك في أي ورقة قدمت بملف الرئيس أن يطلبها من المجلس الدستوري لرؤية ما ورد بها والمجلس سيسلمها».
وأقر سعداني بأنه من المرجح أن تكون هناك نية لاستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية مع تعديل الدستور بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي، نافيا أن يكون الهدف من وراء طرح الأمر في هذا التوقيت تحديدا هو وجود نائب تنقل له صلاحيات الرئيس وتحديدا شخص بوتفليقة حال تدهور صحته كما يطرح بعض المراقبين.
وأبدى سعداني، الذي أنتخب أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب في 29 أغسطس (آب) 2013 والمعروف بكونه من أشد المقربين لشخص الرئيس بوتفليقة، تعجبه واستغرابه من تشكك البعض في حجم التوقيعات التي قدمها بوتفليقة في ملف ترشحه، قائلا: «لقد كان المطلوب تقديم 60 ألف توقيع والرئيس قدم ستة ملايين والعجيب والغريب أن تجد من يشكك في قدرة الرجل على تجميع تلك الأصوات، وهو الذي أمضي ثلاث عهدات رئاسية ووراءه حزب يملك أكبر بلديات بالجزائر وهناك أحزاب أخرى وجمعيات بالساحة مؤيدة له.. ولكن هذا مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي أما بالشارع فلا أصل ولا صدى له.. فليس بوتفليقة من يعجز عن جمع هذا الرقم من التوقيعات».
ويفرض القانون الجزائري على المرشح للرئاسيات جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.
واستنكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحديث حول تلقي حملة بوتفليقة تبرعات بما يقدر بـ750 مليار سنتيم من قبل رجال الأعمال وكذلك ما يردد حول أن هؤلاء سيعملون ويحصلون عقب فوز بوتفليقة في الانتخابات على فوائد ومشروعات استثمارية أو امتيازات، وذلك مقابل تبرعاتهم السخية للحملة الآن، قائلا: «هذا ليس صحيحا... نعم هناك متبرعون للحملة ولكن التبرعات المقدمة ليست بهذا الحجم، والقيمة التي يذكرونها مبالغ فيها. هذا المبلغ يعادل ويفوق مائة مليون يورو. حتى حملات الولايات المتحدة لم تصل لهذا الرقم وكل هذه مزايدات».
ورفض سعداني الحديث حول التصريحات المثيرة للجدل حول رئيس المخابرات محمد مدين الملقب(توفيق) «هذا الموضوع أغلق وانتهى بتدخل رئيس الحزب وليس مسموحا بالحديث فيه».
كان سعداني قد دعا في مطلع فبراير (شباط) الماضي الجنرال توفيق إلى الاستقالة، متهما إياه بالوقوف وراء الانقلابات داخل الأحزاب السياسية وفبركة قضايا ضد أشخاص مقربين من الرئيس بوتفليقة لمنع الأخير من الترشح لولاية رابعة.