قضت محكمة مصرية أمس بسجن ضابط شرطة، لمدة عشر سنوات مع الشغل، وسجن ثلاثة ضباط آخرين سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانتهم في واقعة مقتل 37 متهما من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أثناء ترحيلهم إلى سجن «أبو زعبل» بالقليوبية في 18 أغسطس (آب) الماضي.
وأثار الحكم حفيظة بعض الحقوقيين الذين عدوه «مخففا»، لكن الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المجلس أنهى تقريرا موسعا عن أحداث سجن أبو زعبل، وسيصدر خلال أيام عقب اجتماع طارئ يعقده المجلس لمناقشة رأي الأعضاء فيه واعتماده»، مضيفا أن «التقرير يحمل إدانة لضباط وأفراد من الشرطة، وأعتقد أن هناك اتهامات جديدة قد تضاف إلى القضية».
وأصدرت محكمة جنح الخانكة في جلستها المنعقدة أمس بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الله، حكما بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدد بلغ مجموعها عشر سنوات مع الشغل والنفاذ. كما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة ضباط آخرين من القسم بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، إثر إدانتهم جميعا بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم على نحو أسفر عن مقتل 37 متهما أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. وأثبتت التحقيقات، التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق المحامي العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن «المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة ونقص الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، حتى وإن كانوا متهمين».
وواجهت النيابة المهتمين باعترافات سائق السيارة، وهو شرطي أيضا، وأكد فيها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة طيلة سبع ساعات كاملة، ثم أطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع داخل السيارة، مما تسبب في وفاة 37 منهم. إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.
واستمعت النيابة العامة إلى سبعة ممن نجوا من الحادث، إضافة إلى 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير بوزارة العدل، الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم في صندوق الحجز.
من جهة أخرى، حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة يوم (الأحد) المقبل، لاستئناف محاكمة المتهمين في قضية أحداث «قصر الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن تحديد تلك الجلسة جاء عقب ما قضت به محكمة استئناف القاهرة بسقوط حق المتهم عصام العريان في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته، وعضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
ويتهم مرسي وعدد من أعضاء الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، في ديسمبر (كانون الأول) 2012، الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق، والذي تضمن عزلا للنائب العام (آنذاك) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء.
ويحاكم مرسي، وآخرون من قيادات الإخوان، في قضايا أخرى متعلقة بتهم التخابر والهروب من السجن وغيرها، وجرى وقف نظر هذه القضايا نظرا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في كل قضية. لكن مصدرا قضائيا قال أمس إن اقتراحا تقدم به المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى وزير العدل، تضمن تعديلات على المواد الخاصة برد القضاة والمحاكم، تهدف إلى مواجهة ظاهرة تعطيل الفصل في سير الدعاوى، من خلال إساءة البعض استعمال الحق في رد القضاة.
وأشار المستشار محروس، وفقا لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إلى أن أهم تلك التعديلات تتمثل في أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد، وقف الدعوى الأصلية؛ بل تستمر المحكمة في إجراءاتها من سماع الشهود، وفض الأحراز، وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين.