أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أنه يرى «مؤشرات» تقود للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء.
وقال ظريف إثر انتهاء جولة تفاوض جديدة في فيينا مع الدول الست الكبرى «بالنسبة إلى الموضوعات الأربعة، مفاعل أراك والعقوبات والتعاون النووي وتخصيب اليورانيوم هناك مؤشرات إلى تفاهم ممكن يحترم حقوق الأمة الإيرانية».
وأضاف «من المقرر خلال الاجتماع شهر بين 21 أبريل (نيسان) و21 مايو (أيار)المقبلين البدء بالمفاوضات من أجل صوغ الاتفاق النهائي، هذا يعني أننا نكون قد خضنا ثلاثة أشهر من المفاوضات الشاملة (على أن تخصص) الأشهر الثلاثة التالية لصوغ الاتفاق النهائي».
وأبدى الوزير الإيراني «رضاه عن المشاورات حول الموضوعات الأربعة» التي جرى تناولها في فيينا. وستتواصل المفاوضات على مستوى الخبراء قبل عقد اجتماع سياسي جديد بين السابع والتاسع من أبريل المقبل في فيينا أيضا. وأضاف أن «الطرفين يدنوان من اقتراح مشترك» حول العقوبات وكيفية رفعها، لكنه لاحظ أن المفاوضين «لم يتوصلوا بعد إلى فهم مشترك بالنسبة إلى مفاعل أراك».
ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة ولا يزال قيد البناء يهدف إلى إجراء أبحاث وإنتاج نظائر مشعة تستخدم لعلاج مرضى السرطان، لكنه قادر أيضا على إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم نظريا في صنع قنبلة نووية.
وترفض إيران التخلي عن هذا المفاعل لكنها مستعدة لإجراء تعديلات تقنية فيه لتقليل كمية البلوتونيوم المستخدمة.
وقال ظريف إن «مفاعل أراك هو جزء لا يتجزأ من البرنامج النووي الإيراني وسيبقى كذلك، ولكن إذا كان ثمة قلق ينبغي تبديده».
وتوصلت القوى الكبرى وإيران إلى اتفاق مرحلي نص على تعليق بعض أنشطة طهران الحساسة اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) ولستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها. وتأمل طهران في بلوغ اتفاق شامل قبل 20 يوليو (تموز) المقبل.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إن «المحادثات النووية بين إيران والدول الست الكبرى كانت مفيدة وجوهرية». وصرحت كاثرين آشتون للصحافيين في فيينا أجرينا مناقشات مفيدة وجوهرية شملت مجموعة من القضايا من بينها تخصيب (اليورانيوم) ومفاعل أراك والتعاون المدني النووي والعقوبات.
ويسعى المفاوضون إلى تحويل هذا الاتفاق المرحلي إلى اتفاق نهائي يتيح رفع جميع العقوبات لقاء تقديم إيران ضمانات متينة وموثوقة حول طبيعة برنامجها السلمية، وذلك بحلول 20 يوليو مع إمكانية تمديد هذه المهلة.
ويبقى الرهان عبر هذا الاتفاق وضع حد لعقد كامل من المواجهة بين إيران المتمسكة بحقها في الطاقة النووية المدنية والدول الكبرى التي تشتبه بسعيها لحيازة القنبلة الذرية تحت ستار برنامج مدني. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والنقطتان الأكثر حساسية المطروحتان للبحث هما حجم برنامج تخصيب اليورانيوم ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة. وإن لم يكن الخلاف بين روسيا والغربيين حول القرم انعكس حتى الآن على المفاوضات، إلا أن عناصر أخرى تلقي بظلها عليها، ففي واشنطن حدد 83 من أعضاء مجلس الشيوخ المائة، أول من أمس، للرئيس باراك أوباما شروطهم للموافقة على اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني من بينها إغلاق مفاعل أراك.
وفي إيران حذر 200 نائب من أصل 290 في مجلس الشورى الأحد من فرض قيود أو حظر على أنشطة البحث وخصوصا تطوير (...) مفاعل أراك وأنشطة التخصيب.
من جهته لمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعالون خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي إلى أنه يؤيد شن ضربة على المنشآت النووية الإيرانية.