أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بشدة خلال مارس (آذار) الحالي ليصل إلى مستويات لم يسجلها منذ 2011. وارتفع المؤشر بشدة ليصل خلال الشهر الحالي إلى سالب 9.3 نقطة، مقابل سالب 12.7 نقطة في فبراير (شباط) الماضي.
يذكر أن المؤشر يعتمد على بيانات يتم جمعها من 16 دولة من دول منطقة اليورو وعددها 18 دولة. ولم يصل المؤشر إلى مستوى أقل من سالب 10 منذ عامين ونصف العام.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة منها دول منطقة اليورو إلى سالب 6.7 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 9.3 نقطة في فبراير الماضي.
بينما أقر البرلمان الكرواتي، أمس الجمعة، تعديل ميزانية العام الحالي لخفض معدل العجز إلى المستوى الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي. ووافق أعضاء البرلمان على الميزانية المعدلة بأغلبية 81 عضوا، مقابل 25 عضوا. وانخفض معدل العجز في الميزانية إلى 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقد رفع مشروع الميزانية المعدل الإيرادات المتوقعة بمقدار 4 مليارات كونا كرواتية (721 مليون دولار) إلى 117 مليار كونا. في المقابل زادت الإيرادات المتوقعة بمقدار 100 مليون كونا إلى 130.7 مليار كونا.
ويأتي الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في الإيرادات من خلال إعادة هيكلة نظام التقاعد في كرواتيا بقيمة 2.8 مليار كونا. كما تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 1.6 مليار كونا من خلال زيادة معدل الاشتراك في التأمين الصحي.
كان الاتحاد الأوروبي قد حث كرواتيا في يناير (كانون الثاني) الماضي على إبقاء عجز الميزانية خلال العام الحالي أقل من 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان معدل العجز في مشروع الميزانية الأول يبلغ 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن كرواتيا تعاني من الركود منذ خمس سنوات، وتكافح من أجل خفض الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار.