حذرت أكبر رابطة تجارية ألمانية من أنه إذا تسبب تصاعد المواجهة بين موسكو وأوروبا بسبب أوكرانيا في فرض عقوبات اقتصادية فإن أكثر من 6000 شركة ألمانية تقوم بأعمال مع روسيا ستتكبد خسائر كارثية.
وقال أنتون بورنر، رئيس رابطة المصدرين الألمان (بي جي إيه)، لصحيفة «دورتموندر رور ناخريشتن»، في مقابلة نشرت أمس الجمعة «نحو 6200 شركة ألمانية تشارك في أعمال في روسيا.. بعضها يشارك بقوة شديدة. بالنسبة لهم ستكون العقوبات كارثة حقيقية». ورد زعماء الاتحاد الأوروبي ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية بفرض عقوبات شملت حظر سفر وتجميد أصول على 33 شخصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدرس زعماء الاتحاد فرض عقوبات اقتصادية. وقال بورنر إن أسعار الطاقة سترتفع إذا طال أمد الأزمة، لكن من المستبعد أن تقطع موسكو كل إمدادات الطاقة لألمانيا التي تستورد أكثر من 30 في المائة من استهلاكها من النفط والغاز من روسيا.
فيما خفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أمس، توقعها الائتماني للاقتصاد الروسي من «مستقر» إلى «سلبي». وقالت إن الاقتصاد الروسي يتعرض للتهديد بسبب العقوبات الغربية نتيجة لسعي روسيا لضم شبه جزيرة القرم. وأعادت التأكيد على أن التصنيف الائتماني لروسيا هو «بي بي بي» الذي يعد ثاني أقل تصنيف استثماري.
وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها «تعكس مراجعة التوقعات نظرتنا إلى التداعيات المالية والاقتصادية والمادية وغير المتوقعة التي يمكن أن تحدثها العقوبات الأميركية والأوروبية على الجدارة الائتمانية في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم». وأوضح محللون في «ستاندرد أند بورز» أن «المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعقوبات الغربية المحتملة يمكن أن تقلل من التدفقات الاستثمارية المحتملة، وتؤدي إلى زيادة خروج رؤوس الأموال، وزيادة ضعف الأداء الروسي المتدهور بالفعل».
وقال مجلس «الحكماء» الألماني المكون من مستشارين اقتصاديين يوم الخميس إن أزمة أوكرانيا تشكل أكبر تهديد للنمو العالمي خصوصا لألمانيا نظرا لأهمية روسيا كمصدر للطاقة.