دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أنقرة إلى وقف حجب موقع «تويتر»، مؤكدة أن عدم قيام تركيا بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح للصحافيين في جنيف: «نشعر بالقلق لأن منع الوصول إلى موقع (تويتر) منذ 20 مارس (آذار) من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان». وأضاف: «يجب حماية حقوق الأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذلك نحث السلطات على إلغاء حجب (تويتر)».
وبأمر من رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان منعت هيئة الاتصالات الخميس الماضي الوصول إلى الشبكة الأميركية التي نشر عليها معارضون محادثات هاتفية مسربة تشير إلى تورط إردوغان في فضيحة فساد واسعة. وندد قسم من المجتمع الدولي بهذا القرار الذي رأت واشنطن أنه «يعيق حرية التعبير».
من جهة أخرى يتزايد استخدام موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي في تركيا، مع محاولة المستخدمين التخفي للتحايل على حظر الحكومة للموقع، ولكن الحظر كان له تأثيره، حيث تراجع عدد التغريدات باللغة التركية. وأظهرت بيانات من شبكة «تور» لإخفاء الهوية، وهي وسيلة لتصفح المواقع دون الكشف عن معلومات حول أنشطة المستخدمين على الإنترنت أو موقعهم، أن استخدام «تويتر» في تركيا زاد من نحو 28 ألف مستخدم قبل الحظر إلى أكثر من 42 ألفا أول من أمس. وأفادت الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن) بأن مطلع هذا الأسبوع شهد أكثر من مليون تحميل لمنتجاتها، حيث لجأ المستخدمون الأتراك إلى الاستفادة من نظم تتمركز في الخارج للتحايل على الحظر.
ومع ذلك، أظهرت بيانات لشركة «سيميوكاست» الفرنسية المعنية بالتحليلات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي نشرتها مجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» الأميركية تراجعا مستمرا خلال الأيام الماضية في عدد التغريدات باللغة التركية. وفي بعض أوقات الذروة، ظهر التراجع الحاد في التغريدات باللغة التركية، حيث وصل إلى 60 في المائة فقط من العدد المسجل في الأسبوع السابق للحظر.
وقال روبرت كلوفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، التابعة للأمم المتحدة: «نحث السلطات (التركية) على إلغاء حجب موقع (تويتر)». وأضاف أن قانونا جديدا للإنترنت أصدرته تركيا الشهر الماضي يسمح للحكومة بحجب المواقع الإلكترونية دون الحصول أولا على حكم قضائي، «يبدو متعارضا مع الالتزامات الدولية لتركيا في مجال حقوق الإنسان».
ويمكن القانون أيضا السلطات من تتبع تاريخ التصفح الخاص بمستخدمي الإنترنت.
وكان «تويتر» قد أكد أول من أمس التزامه بحماية خصوصية مستخدميه في تركيا، في الوقت الذي كثفت فيه حكومة أنقرة جهودها لتشديد الحظر المفروض على الموقع الإلكتروني.
وقال فريق السياسة العامة للموقع إن «(تويتر) لا يزال ملتزما بالدفاع عن خصوصية مستخدمينا في تركيا.. لن نخون ثقتهم».
وجاءت الرسالة التي بعثت باللغتين التركية والإنجليزية وسط تكهنات متزايدة بأن الحكومة تضغط على «تويتر» للحصول على معلومات عن مستخدميه. وازدادت قوة الحظر الذي فرضته الحكومة على موقع «تويتر» منذ يوم الجمعة الماضي عندما دخل الحظر للمرة الأولى حيز التنفيذ بعد أن تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بـ«استئصال» الموقع في أعقاب فضيحة فساد آخذة في الاتساع.
وأدلى إردوغان أيضا بتصريحات مماثلة ضد موقعي «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي و«يوتيوب» لتبادل مقاطع الفيديو. وجرى حظر موقع «يوتيوب» بشكل متقطع في تركيا بين عامي 2007 و2010.
وأوردت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية خبرا يفيد بأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة طالبت أمس الثلاثاء أنقرة برفع الحظر المفروض على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنه في حالة عدم رفع الحظر عن «تويتر» فإنه من الممكن أن تنتهك تركيا التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.