تتواصل ردود الفعل حول الوثائق السرية السورية المسربة التي نشرتها «الشرق الأوسط» بخصوص المفقودين اللبنانيين في المعتقلات السورية، إذ رأى أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح»، النائب إبراهيم كنعان، أمس، أن «ما سُرب وأشيع في الآونة الأخيرة» المتصل بملف المفقودين اللبنانيين في سوريا «معلومات قديمة يعود تاريخها إلى أكثر من سنة»، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق نشرت بالتعاون مع مركز «مسارات» الإعلامي السوري المعارض. وأشار كنعان إلى أن التكتل الذي يترأسه النائب ميشال عون «يتابع المسألة يوميا وبجدّية وصمت مع المراجع الرسمية لإيجاد حل لهذا الملف يريح ضميرنا وأهالي المخفيين قسرا».
وبعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة عون، لفت كنعان إلى أن التكتل عد قضية المعتقلين أو المفقودين أو المخفيين قسرا «ليست مسألة سياسية، بل مسألة إنسانية بامتياز»، مشيرا إلى أنه «عندما حاول البعض استغلال الملف كنا نقول إنه لا يحل إلا بنظرة إنسانية، ومن دولة إلى دولة»، في إشارة إلى لبنان وسوريا. وقال كنعان «كانت لدينا بصمات أساسية بدأت في وضع الملف على الطريق الصحيح، من خلال مبادرة حكومية قام بها وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، عبر صدور مرسوم لإنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القسري، كما كانت هناك مبادرة نيابية قام بها النائب حكمت ديب بتقديمه عن التكتل اقتراح قانون لهذه الغاية، يتعلق بإنشاء بنك الـDNA (الحمض النووي) وكشف مصير المفقودين بالتعاون مع الهيئات الإنسانية المحلية والدولية». ودعا كنعان إلى «إبعاد هذا الموضوع عن أي استغلال سياسي رخيص، والشروع في الحل الذي بدأناه نيابيا وحكوميا»، مطالبا الحكومة والمجلس النيابي بـ«البت في هذه الاقتراحات كأولوية، لأن هذه القضية الإنسانية والوطنية تتطلب الحل لا الاستغلال».