أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» سليم الجبوري أن «ناحية بهرز (التابعة لمحافظة ديالى) وقعت بين ناري تنظيم داعش، الذي طالبها إما بالانضمام إليه أو مواجهة القتل والتهجير، والميليشيات التي استفادت من الفراغ الأمني وتواطؤ الأجهزة الأمنية هناك لتقوم بالقتل والتهجير لأسباب طائفية». وقال الجبوري، وهو نائب في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد زيارة قام بها مع وفد برلماني إلى الناحية أمس إن «طبيعة ما حصل في بهرز هذه الأيام من قبل تنظيم داعش والميليشيات المسلحة يبدو وكأنه أمر متفق عليه بين الطرفين، حيث إنه بعد دخول «داعش» إلى الناحية ذات الغالبية السنية وإجبار أهاليها بالانضمام إلى التنظيم والقتال إلى جانبه، وبعد رفض الأهالي ذلك فتح المجال أمام الأجهزة الأمنية التي يفترض أنها تتولى عملية تطهير الناحية وإعادة الأمن والاستقرار فيها لكن دخول ميليشيات مسلحة ولها نفوذ هناك وأبرزها عصائب أهل الحق جعل القضية تأخذ بعدا طائفيا لأن عملية التهجير والقتل تمت على أساس ذلك». وأضاف أن «ممارسات الميليشيات التي لم يجر ردعها من قبل الأجهزة الأمنية التي بدت متواطئة معها أسفرت عن مقتل 13 شخصا بالإضافة إلى تهجير عوائل كثيرة من الناحية إلى مناطق أخرى».
وأوضح الجبوري أن «تنظيم (داعش) أراد أن يتخذ من ناحية بهرز نقطة انطلاق لتوسع مهام عمله في مناطق أخرى، حيث طالب الأهالي صراحة إما بالوقوف إلى جانبه لبدء قتال القوات العسكرية أو اعتبارهم أعداء يستحقون القتل من قبله غير أن الذي حصل أن الميليشيات هي التي أكملت المهمة التي بدأتها داعش». وبشان الخلاصة التي انتهى إليها الوفد البرلماني من كتلة متحدون التي زارت الناحية قال الجبوري: «سوف نطرح الأمر على البرلمان في أول جلسة له الأسبوع المقبل لكي نناقش تداعيات ذلك، كما سنطالب القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تغيير بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي سمحت للميليشيات بالعمل دون حسيب أو رقيب هناك، لأن الأوضاع في ديالى الآن في غاية الصعوبة ومن الضروري أن تتمتع الأجهزة الأمنية بالمهنية وإلا فإن سيناريو الأنبار يمكن أن يتكرر هنا بسبب تخبط الأجهزة والقيادات الأمنية وسماحها للميليشيات بالعبث بمصائر الناس».
وكان ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي يتزعمه أسامة النجيفي أرسل أمس عددا من نوابه بينهم الجبوري نفسه إلى ناحية بهرز في ديالى للاطلاع على العمليات العسكرية وعمليات القتل والتهجير التي تمارسها عصابات القاعدة والميلشيات. وقال الائتلاف في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «المواطن العراقي لم يعد قادرا على تقبل أو معايشة أزمات تتكرر وتتوالد دون معالجة حقيقية تستوعب الأسباب وتقدم الحلول»، لافتا إلى أن «تطورات ما يحدث في محافظة ديالى، تشعل الأضواء الحمر على مستقبل المواطن وحقوقه كإنسان». وأضاف البيان إن «ائتلاف متحدون للإصلاح يدين ويستنكر عمليات القتل والتهجير من قبل عصابات القاعدة والميلشيات في ناحية بهرز، ويقف مع أي جهد وطني لمحاربة القاعدة وداعش، وهو في الوقت نفسه لا يمكن أن يوافق على استمرار نهج أمني قاصر عن استيعاب ما يحدث على أرض الواقع». وأوضح البيان أن «شرذمة من الإرهابيين تدخل مدينة بهرز الآمنة وتعمل على ترويع أهلها فيترك قسم منهم المدينة، نازحا إلى أماكن أخرى، ثم تنسحب هذه الشرذمة لتدخل قوات أمنية ترافقها ميليشيات بملابس مدنية تحرق ثلاثة مساجد وتهدم محلات المواطنين ودورهم، ثم تعدم بعضهم ومن ضمنهم شيخ جاوز الثمانين من العمر، والأدهى تعليق بعض الجثث على أعمدة الكهرباء مما يعيد إلى الأذهان أقسى التجارب وأبشعها التي مر بها العراق في تاريخه الحديث»، معتبرا أن «الخطط المعتمدة قوامها القوة واستخدام القطعات المسلحة، واقتصار المعالجة على هذا الجانب، وإهمال المعالجات السياسية والإنسانية والاجتماعية التي يوقعها في إخفاق تام مما يفقدها ثقة المواطن». وأدان البيان «أي إجراء أو فعل لا يستهدي بالقوانين والإجراءات الرسمية، وليس مقبولا أن ترافق ميليشيات مسلحة قوات أمنية، أو تعمل في رعايتها.. ولا يمكن أن يعدم إنسان أعزل أو تعلق جثته، أو يحرق مسجدا أو دارا أو محلا لمواطن بريء، ونحذر من سياسات وإجراءات تقود بالنتيجة إلى تغيير ديموغرافي أو تمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات فيفقدون بذلك حقا دستوريا غير خاضع للمناقشة».