كشفت ثلاثة اتحادات عمالية في المغرب، عقب اجتماع عقدته يوم أمس في الدار البيضاء، أن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل تحت شعار «دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية»، هي أول خطوة نضالية بعد رفع مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، مسجلة أسفها لمماطلة الحكومة في فتح مفاوضات جماعية، مضيفة أن قرار تنظيم المسيرة جاء تنديدا بتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة استخفت بالحركة النقابية المغربية وتعاملت معها بلا مسؤولية، ولم تقدر الوضع حق قدره، مضيفا أنها لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والتضييق على الحريات النقابية ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة. وذكر الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل (أقدم اتحاد عمالي في المغرب)، أن المذكرة التي رفعت إلى رئيس الحكومة المغربية فيها التأكيد على طلب تفاوض وحوار حقيقي من أجل الطبقة العاملة المغربية، وقال «نريد مفاوضات حقيقية من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعمال وليس حوارا عقيما»، مشيرا إلى أن النقابات ما زالت تمد يدها للحكومة من أجل التفاوض والحوار.
وقال مخارق «سنخوض المسيرة الاحتجاجية التي ستكون ضخمة وناجحة لإثارة انتباه الحكومة من أجل تحسين الأوضاع والمطالب العمالية»، موضحا أن التنسيق بين النقابات الثلاث سيكون تنسيقا نقابيا للطبقة العاملة المغربية في استقلالية تامة عن الحكومة والأحزاب وأصحاب العمل.
وبخصوص الاحتفاء بعيد الشغل (عيد العمال) في أول مايو (أيار)، أفاد مخارق بأنه سيكون يوم احتجاج ونضال من أجل التعبير عن رفض السياسات الحكومية، وتحقيق مطالب الطبقة العاملة، وأن النقاش سيظل مفتوحا من أجل تنظيم مسيرة موحدة لكافة النقابات المغربية، أو يمكن اللجوء إلى مسيرات كثيرة، ونقطة التقاء موحدة، مشيرا إلى أن شعار الاتحادات العمالية هو «نحاور من يحاورنا ونتفاوض مع من يتفاوض معنا ونعادي من يعادينا».
من جهته، ذكر عبد القادر الزاير، الرجل الثاني في «الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل» أن الوضع الاجتماعي هو الذي يتحكم في الأمن الاجتماعي والأمن العام، وقال «إذا كان الوضع الاجتماعي غير متوفر فإن ذلك يهدد الأمن العام، مما يدعو إلى تصحيح الوضع وتحقيق مطالب الطبقة العاملة»، مبرزا أن الحكومة تعد المطالب غير المادية للاتحادات العمالية، أكثر خطرا من المطالب الأخرى، وهذا هو سر تهربها.
وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب (الأمين) العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل «اتخذنا هذا القرار النضالي احتجاجا وتنديدا باللامبالاة واللامسؤولية التي تتخذها الحكومة اتجاه قضايا مهمة وحاسمة في حق العمال»، مؤكدا أن المسيرة الاحتجاجية هي خطوة أولى قابلة للتصعيد إذا تجاهلت الحكومة مطالب الاتحادات العمالية.
يذكر أن الاتحادات العمالية رفعت مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة المغربية يوم 11 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت فيها عن مطالبها التي تشمل ستة محاور تهم الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، والحريات. وأعلنت من خلال المذكرة أن الهدف منها هو تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية، ومطالبتها بفتح حوار جماعي فوري وجاد ومسؤول.