باشرت الشرطة الإسرائيلية أمس التحقيق مع وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم، بشبهة ارتكابه جرائم جنسية قبل 15 عاما بحق موظفة كانت تعمل في مكتبه. وخضع شالوم، أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة إسرائيل، للتحقيق في مكاتب الوحدة القطرية المعنية بجرائم الاحتيال، على خلفية الشكوى المقدمة من المرأة.
واستمر التحقيق مع شالوم على مدى ساعتين، ثم نقلت إفادته إلى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين. وقالت مصادر شرطية إن التحقيق مع شالوم جرى تحت طائلة التحذير، وأنه سيخضع للتحقيق في صحة شكويين أخريين قدمتهما امرأتان أخريان ضده.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وفقا لادعاءات الشاكية الأولى، التي كانت قد شغلت منصب موظفة لدى الوزير، فإن الوزير اعتدى عليها جنسيا قبل 15 عاما. وجاء في تسجيل لأقوال الشاكية إنها وصلت ذات مرة إلى فندق، حسب طلب الوزير، وصعدت إلى غرفة كان فيها، قبل أن يتحرش بها، ما جعلها تترك عملها في مكتب الوزير بعد أسابيع.
وحتى أول من أمس لم يكن المستشار القضائي للحكومة قد اتخذ قرارا بقبول الشكوى أم رفضها، ولكنه حولها للشرطة فورا بعد طلب من شالوم نفسه. وحسب القانون الإسرائيلي، فإن المخول بفتح تحقيق ضد وزير في منصبه، هو المستشار القضائي للحكومة فقط. وأكدت مصادر في مكتب الوزير أنه بعد نشر هذه القضية، يوم الأحد الماضي، توجه شالوم إلى المستشار القانوني للحكومة وأبلغه بنيته الإدلاء بإفادته فورا.
وفي أول تعقيب للوزير شالوم على هذه القضية، جاء من مكتبه أن شالوم أدلى بإفادة أمام الشرطة، أجاب خلالها على جميع أسئلة المحققين. ويقول ديوان شالوم إنه (الوزير) «لا يعرف عن شكوى أو قصة كهذه». وقال شالوم إن «هذا اغتيال سياسي، لا أعرف عما يجري الحديث، فلم أسمع باسم المرأة على الإطلاق».
وقال مقربون من الوزير إن «الشكوى المتأخرة لسلطات القانون في إسرائيل تدل على أن هدفها الحقيقي هو وضع العراقيل في وجه ترشح شالوم لرئاسة الدولة». وأضاف أحد مساعديه «نشعر كأننا في كابوس. هناك محاولة لإلحاق الأذى به.. هذا اغتيال سياسي ممنهج ومخطط له جيدا. فهم يطرحون اسم امرأة لا يعرفها الوزير أبدا».