أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، أمرا ملكيا يقضي باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز، وليا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وأن يبايَع الأمير مقرن وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن اختياره الأمير مقرن يأتي «عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه»، كما يأتي «انطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها»، وأيضا ضمانا «لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد».
وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن عملية اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز لهذا المنصب، استندت إلى رغبته وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز في أن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد، وأنه جرى تأييد هذه الرغبة «بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة، تجاوزت الثلاثة أرباع».
وشدد الملك عبد الله بن عبد العزيز على أنه «يُعد اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا، لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان».
وأجمع عدد من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال في السعودية على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، ضمانة منحها الملك للاستقرار الاقتصادي في البلاد، مؤكدين على أن أي تقييم للمسار الاقتصادي لأي بلد في العالم مرتبط بالوضع السياسي.
وأكد رؤساء الغرف التجارية في السعودية في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الجديدة ستمنح المستثمرين المحليين والعالميين مزيدا من الوضوح في الرؤية التي تمكنهم من العمل بصورة أفضل، مما سينعكس على حجم النشاط الاقتصادي في السعودية.
كما أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز يعطي وضوحا للعالم وللشعب عن مستقبله، مشيرا إلى أنه قرار حكيم ينم عما تتمتع به مؤسسة الحكم.
من جانبه, شدد الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، على أن قرارات خادم الحرمين الشريفين تنم عن رؤية عميقة وحرص من الملك عبد الله على مستقبل هذه البلاد، ليس للفترة الراهنة فقط؛ بل وللمستقبل.من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الجريسي، رجل الأعمال ورئيس غرفة الرياض سابقا، إن قرارات الملك عبد الله تأتي دائما إيجابية وفي وقتها، مشيرا إلى أنها داعمة ليس فقط للأوضاع السياسية في البلاد، «بل والاقتصادية والاجتماعية، ولعلاقات المملكة مع العالم».
أما عبد الرحمن الراشد، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، فأكد أن القرارات السياسية الواضحة والمطمئنة غالبا ما تنعكس على الأوضاع الاقتصادية لأي بلد، «بل إن المؤشرات الاقتصادية الدولية تعتمد في تقييماتها الدولية على الوضع السياسي للبلد. من هنا، فإن قرارات خادم الحرمين الشريفين سترفع من مستوى تلك التقييمات».