أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، أمرا ملكيا يقضي باختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز، ليكون وليا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُبايع الأمير مقرن وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن اختياره للأمير مقرن يأتي «عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه»، كما يأتي «انطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها»، وأيضا ضمانا «لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد».
وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن عملية اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز لهذا المنصب، استندت إلى رغبته وولي العهد في أن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد، وأنه جرى تأييد هذه الرغبة «بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة، تجاوزت الثلاثة أرباع».
وشدد الملك عبد الله بن عبد العزيز على أنه «يُعد اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان»، وفيما يلي نص الأمر الملكي:
«بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/ 86 التاريخ: 26/ 5/ 1435هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. عملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمانا - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 135 وتاريخ 26/ 9/ 1427هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/ 164 وتاريخ 26/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع، وبناءً على ما ورد في البند (ثالثا) من الأمر الملكي رقم أ/ 135 وتاريخ 26/ 9/ 1427هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، مع استمرار سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد، ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.
ثالثا: يُعدّ اختيارنا، وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك، نافذا اعتبارا من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ، وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1/ هـ. ب وتاريخ 26/ 5/ 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة.
رابعا: دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولا وثانيا وثالثا) من هذا الأمر، للملك، مستقبلا، في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.
خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود