منذ تنويه المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري السابق، بنيته الترشح لمنصب الرئاسة في مصر، توالت التساؤلات في الأوساط المحلية والدولية حول موعد خلعه للبذلة العسكرية والتقدم بصورة مؤكدة إلى خضم السباق.. وهي التساؤلات التي ردت عليها مصادر قريبة دائما بعبارة واحدة، مفادها أن ذلك سيكون في آخر لحظة ممكنة، لتقليص الفترة الزمنية بين التخلي عن موقعه (آنذاك) كوزير للدفاع، والترشح الفعلي للرئاسة، إلى أدنى مستوى ممكن.
وأوضح عدد من الفقهاء القانونيين لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار السيسي لمساء الأربعاء لإعلان استقالته ينم عن دقة بالغة لرجل عسكري صميم، يعرف كيف ينتقي خطواته وموعدها، بحسب تعبيرهم، مؤكدين أن ذلك الموعد كان «النافذة الأخيرة دستوريا أمام السيسي لدخول معترك الترشح».
وأشار الفقهاء إلى أن القانون المصري يوجب على من يترشح للرئاسة، أن يكون مبدئيا متمتعا بحقوقه السياسية ومسجلا بجداول الناخبين، وهو الأمر الذي لا يتمتع به العسكريون، كون الدستور يحظر عليهم ممارسة الحياة السياسية؛ لإبقائهم دائما في خانة «الحياد الوطني»، بعيدا عن أي صراع سياسي.
أما عن الخطوات الواجب اتباعها لمن يرغب من العسكريين في خوض الحياة السياسية، فإنه ينبغي أن يستقيل، أو يحال إلى التقاعد، من الجيش، ثم يطلب لاحقا أن يقيد بجداول الناخبين، قبل أن يحق له الإدلاء بصوته في أي مناسبة انتخابية، أو الترشح لأي منصب سياسي. وعليه، فقد أعلن المشير السيسي استقالته ليصبح من حقه قانونا الترشح.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ في مباشرة أعمالها قريبا، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة ستعلن يوم السبت (غدا) أو الأحد على أقصى تقدير بدء أعمالها، والجدول الزمني للانتخابات. وينص القانون المصري على أنه بمجرد بدء عمل لجنة الانتخابات، يتوقف تلقائيا قيد مزيد من الناخبين في لوائحها، ما يعني أن أي شخص ينتوي تسجيل اسمه، فعليه أن يفعل ذلك سابقا على إعلان اللجنة.
وأوضح خبراء القانون، أن استقالة السيسي التي أعلنت مساء الأربعاء، كان الهدف منها أن تصبح سارية بحكم القانون منذ صباح اليوم التالي (أمس)، وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية المصرية، وفقا للقانون. وهو ما حدث أمس، حيث نشرت الجريدة الرسمية المصرية أمس «قرار رئيس الوزراء رقم 513 لسنة 2014، بقبول استقالة المشير عبد الفتاح السيسي اعتبارا من اليوم (أمس)». وتابع الفقهاء أنه نظرا لكون يوم الجمعة (والسبت في أغلب المصالح الحكومية) إجازة أسبوعية رسمية، فإن تأخير الإعلان عن الاستقالة كان سيعني أنه «لا محل لها وغير ذات فائدة لقائد الجيش السابق، إذ لم يكن من الممكن تخطي موعد بدء أعمال اللجنة استعدادا للترشح».
وأشار الخبراء إلى أن السيسي يحق له قانونا أن يتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية يوم الخميس (أمس) لتغيير بيانات عمله في الرقم القومي (الهوية المصرية)، من عسكري إلى مدني. وهو ما يتبعه تقدمه بطلب للتسجيل في جداول الناخبين استباقا لغلق باب القيد المرتبط ببدء عمل لجنة الانتخابات.