أعلنت لجنة «حصر وإدارة والتحفظ على أموال جماعة الإخوان»، التابعة لوزارة العدل المصرية، أمس التحفظ على خمس جمعيات «إخوانية» جديدة، بعد ثبوت انتماء القائمين عليها إلى جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا كتنظيم إرهابي، بينما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهما من قيادات الجماعة، يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، إلى جلسة الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف بمحافظة القليوبية.
وعدت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد اتهامها بالقيام بأعمال عنف وتفجيرات، شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، كما شكلت الحكومة لجنة لإدارة أموالهم المتحفظ عليها.
وقالت لجنة «حصر وإدارة والتحفظ على أموال جماعة الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أمس، إنها قررت التحفظ على خمس جمعيات جديدة، عقب ورود تحريات ومذكرات من الجهات التنفيذية المختصة. وذكرت اللجنة أن «رصد نشاط تلك الجمعيات وأعضائها أسفر عن انتماء أعضاء والقائمين على تلك الجمعيات إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن تمويلها ودعمها للأنشطة الإخوانية المحظورة». وجاء قرار التحفظ وفقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان وأعضائها وكل المؤسسات الخاضعة لسيطرتها. وتضمن القرار «كل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية للجمعيات التي شملها القرار».
ومن ناحية أخرى، قالت اللجنة إنها «نظرت التظلمات المقدمة من عدد من المدارس والجمعيات المتحفظ عليها»، حيث قررت اللجنة رفع عدد من المدارس من قوائم الممنوعين من التصرف، فضلا عن عدد آخر من الجمعيات بعد أن تأكدت من مراجعة تلك الجمعيات والمدارس لمواقفها، وإزالة الأسباب القانونية التي من أجلها فرض قرار التحفظ عليها.
وقاد الجيش عملية عزل مرسي العام الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده، ومنذ ذلك الحين دأب أنصار الرئيس المعزول على التظاهر لرفض ما وصفوه بـ«الانقلاب». ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده الإخوان، أنصاره للتظاهر اليوم (الجمعة)، ردا على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب كوزير للدفاع وعزمه الترشح لرئاسة الجمهورية. وقال بيان للتحالف أمس: «ندعو إلى تجمع كل الغاضبين لمرحلة جديدة يحتاج إليها الوطن بالنزول إلى مليونية حاشدة الجمعة تحت شعار معا للخلاص»، إلا أنه لم يحدد مكانا لمظاهرات أنصاره. وكان السيسي قد استقال مساء أول من أمس من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ليبدأ إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وشهد عدد من الجامعات أمس اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن وطلاب لجماعة الإخوان انطلقوا في مسيرات للتنديد بترشح السيسي والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، ففي جامعة عين شمس (شرق القاهرة) اتجهت مسيرة للطلاب إلى مقر وزارة الدفاع، القريب من الجامعة، مرددين هتافات مناهضة للجيش، قبل أن تغلق قوات الأمن شارع «الخلفية المأمون» المؤدي إلى الوزارة، بالأسلاك الشائكة، وسط إطلاق الطلاب للشماريخ. وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الشغب نجحت في السيطرة على أعمال العنف التي قام بها العشرات من طلاب الإخوان بعد أن منعوا مرور السيارات وأشعلوا النار في الإطارات وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة والداعية صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديون بالجماعة)، إلى جلسة الثاني أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى باقي شهود الإثبات، وعددهم خمسة شهود، مع التصريح للدفاع بالاطلاع على تقارير اللجنة الفنية التي جرى تشكيلها لفحص الأحراز المصورة، وكذا تقارير جهاز المخابرات العامة حول الواقعة والطب الشرعي.
وقال الشهود في أقوالهم خلال جلسة أمس إنهم «لم يقوموا بمشاهدة أي من قيادات وأعضاء الإخوان يحملون السلاح»، غير أنهم قرروا أمام المحكمة أن «إطلاق النار كان من مسيرة كبيرة لأعضاء الجماعة قطعت الطريق الزراعي بالكامل من الاتجاهين، ورفع المشاركون فيها أعلاما سوداء وكانت تردد هتافات ضد الجيش والشرطة وتهتف باسم الرئيس المعزول محمد مرسي».
وخلال الجلسة تسلمت المحكمة تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون الخاص بتفريغ الأسطوانات المدمجة المتضمنة المقاطع المصورة لأحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب. وطلب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إرجاء مناقشة أعضاء اللجنة لحين اطلاع الدفاع على تقريرها.
وعقب سماع المحكمة شهادة الشاهد السابع، فوجئ الحاضرون بالمتهم باسم عودة وزير التموين الأسبق برفع أذان الظهر من داخل قفص الاتهام واضطر القاضي إلى رفع الجلسة للاستراحة.