أعلن الحراك الشعبي السني، الذي يضم ممثلين من شخصيات اجتماعية ورجال دين لستة محافظات منتفضة ضد سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تأييده لتسليم الملف الأمني لمحافظة ديالى وبقية المحافظات ذات الأغلبية السنية لقوات البيشمركة، مؤكدين وقوفهم مع مطالب المواطنين في محافظات الأنبار وديالى وبغداد.
وبين ممثلو الحراك في بيان صحافي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس أن «الحراك يؤكد أن حكومة المالكي تتحمل مسؤولية الدماء المراقة في الأنبار وديالى وبغداد»، وأنه يؤيد «مطالب المواطنين في الأنبار بإخراج القوات التابعة لرئيس الوزراء منها».
وأكد البيان أن «ما يحدث في ديالى جريمة ضد الإنسانية، وإبادة لأهل السنّة، والحراك الشعبي يطالب بتشكيل أفواج من مناطق أهل السنّة في ديالى ليحموا أنفسهم من جرائم الميليشيات الطائفية من الإعدامات، وحرق المساجد والتهجير مع سكوت القوات الأمنية (الحكومية) وتواطئهم».
كما طالب الحراك بـ«تسليم الملف الأمني في المناطق السنية في ديالى إلى قوات البيشمركة»، مبينا أنه من حق سنّة ديالى الدفاع عن أنفسهم ضد الميليشيات الطائفية، كما جاء في البيان.
ولم يخفِ عضو الحراك الشعبي في الموصل فارس السنجري أن «الوضع الحالي في ديالى حرج جدا»، مؤكدا «وجود صراعات طائفية بسبب وجود تجاوزات عديدة من قبل عدد من الميليشيات ضد أهالي المنطقة، على العكس من المناطق التي توجد فيها قوات البيشمركة، حيث تتمتع باستقرار غير موجود في المناطق التي يوجد فيها الجيش العراقي».
وأكد سنجري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن «هناك العديد من أفراد الميليشيات المندسة في صفوف الجيش العراقي ارتكبت العديد من التجاوزات ضد المواطنين في هذه المنطقة»، مبينا أن «القوات التابعة للجيش العراقي لا تعمل بحيادية».
ولم يستبعد سنجري أن «يتقدم نواب في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى بطلب رسمي لرئاسة الإقليم، بشأن إشراك قوات البيشمركة في الملف الأمني لهذه المحافظة، وبالأخص بعد إثبات قوات البيشمركة نجاحها في المناطق التي تسيطر عليها في أطراف الموصل، على العكس من المناطق التي توجد فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية، التي تشهد اضطرابا يوميا».
وأعلن سنجري أن قادة الحراك الشعبي سيجتمعون يوم غد «لبحث إمكانية تقديم طلب لرئاسة الإقليم حول هذه المسألة».
وفي السياق نفسه، أكّد التحالف الكردستاني أن «قوات البيشمركة لن تنخرط في مشاكل قومية أو طائفية لصالح فئة معينة من الشعب العراقي ضد فئة أخرى»، مبينا في ذات الوقت أن «قوات البيشمركة لن تتوانى عن الدفاع عن أي شبر من أرض العراق».
النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في مجلس النواب العراقي شوان طه بيّن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انعدام ثقة المواطنين في ديالى وبقية المحافظات ذات الأغلبية السنية في العراق بالقوات الحكومية هو السبب الأساسي، الذي أدى بهم إلى الطلب من قوات البيشمركة حمايتهم وحفظ الأمن في مدنهم، وهذا يؤكد أن مواطني هذه المدن على ثقة كاملة بالأداء الأمني لقوات البيشمركة وولائهم وإخلاصهم للواجب الذي يقومون به، في حين أن الجيش العراقي لديه قوات أكثر وأسلحة أكثر.
وأكد طه أن الملف الأمني ومسالة الدفاع عن المواطنين «أصبحت مسيسة وتختلف من مدينة لأخرى، حسب الأجندات السياسية لهذه القوات»، مشيرا إلى أنه «لم يتم تسليم أي طلب رسمي حتى الآن للإقليم لإشراك قوات البيشمركة في حماية الأمن في المنطقة، حيث إن رئيس الإقليم هو المسؤول عن تحريك هذه القوات»، موضحا أن «قوات البيشمركة ساهمت، وبشكل فعال في حفظ الأمن في بغداد والمناطق المقتطعة من الإقليم، وهي لن تتوانى عن تأدية واجبها في بقية المحافظات العراقية».