قالت هيئة الاتصالات التركية، أمس، إنها اتخذت «إجراء إداريا» ضد موقع «يوتيوب» لمشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، وذلك بعد أسبوع من حجبها موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي داخل البلاد. ولم تقدم الهيئة التركية المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
ويأتي هذا الإجراء بعدما عد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، أمس، نشر تسجيل عبر الـ«يوتيوب»، يتطرق فيه مسؤولون أتراك إلى فرضية تدخل عسكري تركي في سوريا، أمرا «دنيئا».
وقالت شركة «غوغل»، المالكة لـ«يوتيوب»، إنها تنظر في تقارير بأن مستخدميها في تركيا لا يستطيعون الدخول على الموقع. وقال المتحدث باسم الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني: «نتابع تقارير تفيد بأن بعض المستخدمين لا يستطيعون الدخول على (يوتيوب) في تركيا. لا توجد مشكلة فنية من جانبنا وننظر في الأمر».
وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، إن الخطوة التي اتخذتها تركيا بحظر موقع الفيديوهات (يوتيوب) «يائسة ومحبطة».
وأضافت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأجندة الرقمية، نيلي كروس، في بيان: «نحن في أوروبا ندعم توافر شبكة إنترنت مفتوحة وحرية التعبير عليها».
وتابعت: «أود أن أعرب عن دعمي لجميع أولئك المؤيدين للحرية والديمقراطية الحقيقيتين».
وقال إردوغان في ديار بكر (جنوب شرق) أثناء تجمع انتخابي قبل الانتخابات البلدية المقررة الأحد: «لقد سربوا شيئا على (يوتيوب) اليوم».
وأضاف: «كان اجتماعا حول أمننا القومي، هذا عمل دنيء وجبان ولا أخلاقي. سنتعقبهم حتى مغاورهم. من تخدمون من خلال التنصت؟»، في إشارة إلى حلفائه السابقين في جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن والمتهمين بأنهم وراء نشر تسجيلات ضد الحكومة الإسلامية المحافظة التي يرأسها، منذ أسابيع عدة.
وفي هذا التسجيل، يتطرق أربعة مسؤولين أتراك كبار، بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان، إلى خطة مفترضة ترمي إلى تبرير تدخل عسكري تركي في سوريا.
وأدى نشر هذا التسجيل أمس إلى وقف «يوتيوب» بأمر من الحكومة التركية، بعد أسبوع من قرار مماثل طال خدمة «تويتر» في تركيا وأثار الكثير من الانتقادات في العالم أجمع.
وكانت محكمة إدارية في أنقرة أمرت أول من أمس بوقف قرار الحكومة التركية المثير للجدل بحظر موقع «تويتر»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت الخميس موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بناء على قرار من رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان الذي نشر الموقع تسجيلات عنه توحي بأنه متورط في قضايا فساد، قبل الانتخابات البلدية في نهاية الشهر الحالي. وعدت المحكمة في حكمها أن الإجراء «مخالف لمبادئ دولة القانون»، حسبما نقلته شبكة «سي إن إن تورك».
وكانت كتلة المعارضة النيابية والكثير من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار. وبوسع هيئة الاتصالات التركية استئناف الحكم، لكن عليها أن ترفع الحظر بانتظار قرار الاستئناف.
وقام الكثير من مستخدمي الإنترنت في تركيا بالالتفاف على قرار حجب «تويتر» الذي أثار موجة من الاستنكارات نددت «بالرقابة» وباستغلال السلطة من قبل الحكومة الإسلامية المحافظة التي تتولى الحكم منذ 2002.