أكد سياسي وبرلماني عراقي بارز أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو المستفيد الوحيد من تأجيل الانتخابات، في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن توصلها إلى حل وسط مع البرلمان، بشأن قراره القاضي بعدم استبعاد مرشحين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وقال عضو مجلس الحكم ووزير شؤون المحافظات السابق القاضي وائل عبد اللطيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية العليا للانتخابات بالعدول عن استقالتها لا يمثل فقط تدخلا في شؤونها الداخلية، بوصفها هيئة مستقلة وتابعة للبرلمان، لا للحكومة بل يعدّ إحراجا لها، حيث إن عدولها عن الاستقالة ربما يفسر بأنه نتيجة ضغوط أو مطالبة المالكي وفي حال بقيت مصرة على الاستقالة، فإن القضية تمثل إحراجا أكبر، لأن هذه الاستقالة جاءت في وقت بالغ الصعوبة والحرج للجميع». وبينما التزمت المفوضية الصمت حيال ما يتم تداوله حاليا في وسائل الإعلام عن وثيقة تشير إلى أن ما نسبته 18 في المائة من البطاقات الإلكترونية فاشلة، فإنها أعلنت عن توصلها مع البرلمان إلى حل وسط بشأن قضية استقالتها.
وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان له، أمس، أن «المفوضية عقدت عدة اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، وتابعت مع الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية تفسير قرار البرلمان التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين، بالإضافة إلى الطلبات التي قدمت من الأمم المتحدة ومراجع الدين ورؤساء الكتل، بينهم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ورئيس الوزراء بالتريث بالاستقالة لحين حل المشكلة». وأضاف أن «المفوضية توصلت مع رئيس مجلس النواب إلى حلول تقي بأن يصدر مجلس النواب الأحد المقبل قرارا تشريعيا بحماية المفوضية من أي قرارات أخرى، مع سحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين».
وأكد الزوبعي أن «استقالات أعضاء مجلس المفوضين ما زالت موجودة لدى رئيس مجلس المفوضين، ولم يتم سحبها، وأن العدول عن الاستقالة مرهون بما وعدنا به رئيس مجلس النواب». وفي هذا السياق، أكد القاضي عبد اللطيف أن «المفوضية مارست دورها في تفسير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات لسنة 2013، لكن حين جاء قرار جديد للبرلمان، الخاص بحسن السيرة والسلوك وعدم شمول من لم تصدر بحقه أحكام قضائية، فإن الحل أمام المفوضية لم يكن تقديم الاستقالة بقدر ما كان يفترض الطعن أمام المحكمة الاتحادية للبت فيه، وذلك حفاظا على هيبة البرلمان وقانونية قراراتها وسلامة إجراءاتها هي . وبشأن الجدل الدائر حول إمكانية تأجيل الانتخابات، قال عبد اللطيف إن «الطرف المستفيد من عملية التأجيل هو المالكي، لأن البرلمان سوف تنتهي ولايته في الشهر السادس، وتبقى الحكومة لوحدها في الساحة».
من جهته، أكد القيادي في التحالف المدني الديمقراطي حسين درويش العادلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المهم الآن هو انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الجهود الرامية، بشأن عدول المفوضية عن الاستقالة، لا سيما أن البرلمان يتجه لاتخاذ قرار بتحصينها قضائيا»، وعدّ أن «تأجيل الانتخابات سوف يكون مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج، لكل من يفكر بذلك بالخفاء ويسعى إليه». وأضاف العادلي أن «هناك ثلاثة أسباب رئيسة تحول دون تأجيل الانتخابات، وهي أولا عدم وجود غطاء دستوري وقانوني لاستمرار الحكومة والبرلمان، وهو أمر ستكون له تداعيات خطيرة، وثانيا أن الصراع الحالي بين قوى الدولة سوف يستمر دون ضوابط يُحتكم إليها، وثالثا أن الملفات الداخلية الصعبة مثل علاقة المركز بالإقليم والوضع الأمني والتضاد الواضح بين قوى التحالف الوطني الشيعي لا تحتمل التأجيل، بقدر ما تحتاج إلى خارطة سياسية جديدة تحكم كل هذه التناقضات، وتحسمها، وفق نتائج الانتخابات».