أفشلت إيران صيف عام 2011 عملية سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد أن تم الاتفاق على ذلك من قبل من أطلق عليهم «تحالف أربيل ـ النجف» وضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقيادات عراقية سياسية بارزة واستنادا إلى لقاءات جرت في كل من مدينتي أربيل بإقليم كردستان والنجف.
زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي هو من كشف نقلا عن الرئيس العراقي جلال طالباني أن لطهران الدور الأبرز في إفشال عملية سحب الثقة عندما تراجع طالباني في اللحظات الأخيرة وبضغوط إيرانية عن رفع كتاب سحب الثقة إلى البرلمان للتصويت عليه بعد أن تمكن المجتمعون من جمع النصاب الكامل لذلك.
وخلال السنتين الماضيتين وحتى أيام قلائل فإن كلا من إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ومقتدى الصدر هما أكثر من بات يتصدى لسياسات المالكي بمن في ذلك إطلاق أوصاف له مثل الديكتاتور أو «الطاغوت» والأخير أطلقه الصدر. وفي وقت تراجع زعيم فيه الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن الأوصاف الخاصة بالمالكي التي كان قد افتتح مزادها أول عندما عد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن «المالكي ديكتاتور ونص» وتعدى الأمر ليقول: «إن المالكي أكثر ديكتاتورية من صدام حسين»، فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي هو من بات يتبادل الاتهامات في الآونة الأخيرة مع المالكي بوصفهما رئيسين لأهم سلطتين في البلاد، السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية.
وفي ظل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني منذ أكثر من سنة عن المشهد السياسي بعد المرض الذي ألم به وإعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي منذ نحو شهرين ونهاية الفصل التشريعي للبرلمان بعد أقل من عشرين يوما وهو ما يعني الاختفاء القسري لرئيس البرلمان أسامة النجيفي فإن الحكومة سوف تتحول إلى حكومة «تصريف أعمال». وحيث إنه لا توجد في العراق سوى أزمات وليس أعمالا فإن الباقي الأوحد حتى تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من أبريل (نيسان) القادم وتعلن النتائج وتتشكل الكتل وتعقد الجلسة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية، ستكون حكومة المالكي مستمرة في عملية تصريف الأعمال اليومية للدولة بينما تنهمك الكتل السياسية والبرلمانية في بحث طبيعة المشهد السياسي في مرحلة ما بعد نتائج الانتخابات.
وفي سياق التعامل مع الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة يقول الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك فرقا بين نهاية الفصل التشريعي للبرلمان وبين نهاية الدورة البرلمانية حيث إن الفصل التشريعي ينتهي يوم 16 من الشهر المقبل بينما الدورة البرلمانية الحالية تنتهي قبل ذلك الموعد بيومين وبالتالي فإن البرلمان الذي سيتمتع بعطلة تشريعية أمدها شهران يبقى قائما ويمكن أن يستدعى لأي طارئ لكنه بعد 14-6-2014 ينتهي عمله ويفقد النواب حصاناتهم ويتحولون إلى مواطنين عاديين». وأضاف حرب أن «الفترة المتبقية لمناقشة مشاريع القوانين وإقرارها بما فيها الموازنة المالية التي هي أهم هذه القوانين سوف لن تتوقف منتصف الشهر المقبل بل تبقى مستمرة إلى منتصف يونيو (حزيران) ولا دخل لها بالانتخابات البرلمانية والإجراءات الخاصة بها». وبشأن طبيعة العمل بين السلطات القائمة حاليا قال حرب إن «الحكومة الحالية سوف تتحول بحكم الدستور إلى حكومة تصريف أعمال تدير الشؤون اليومية للبلاد فقط ولا يحق لها التصرف في القضايا الكبرى مثل الاتفاقيات والمعاهدات والمشاريع الاستراتيجية».
وفي محاولة منه لإخراج العراق مما يتصوره مأزقا قادما طالب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بتشكيل حكومة إنقاذ وإقالة حكومة المالكي لكن دعوته واستنادا إلى ما أكده عضو البرلمان العراقي المستقل عزة الشابندر لـ«الشرق الأوسط» أنها «جاءت متأخرة ولن تلقى استجابة من القوى والكتل السياسية في هذا الظرف الحالي»، فإن ما أبداه المالكي من امتعاض وشكاوى حتى من الدوائر والجهات الأمنية التابعة له مباشرة مثل وزارة الداخلية جلبت له انتقادات حادة سواء من قبل الناس أم السياسيين.