دعا وزراء ومسؤولون وحقوقيون مغاربة إلى ضرورة الإسراع في طريق التسوية السياسية السلمية لنزاع الصحراء، في إطار التشبث بالحق التاريخي للمغرب في المنطقة، مع ضرورة الانفتاح على «الحوار الجاد» في ظل متغيرات إقليمية كبيرة، باتت تؤثر على الأطراف المعنية، وعلى المجتمع الدولي.
وطالب عدد من المتدخلين في مؤتمر نظمه حزب «الحركة الشعبية» مساء أول من أمس (الأربعاء) في الرباط، بدور جديد للطبقة السياسية المغربية في قضية الصحراء، وللحقوقيين كذلك، خصوصا فيما يتعلق بالدعوات التي تطلقها بعض الجهات حول «حقوق الإنسان في الصحراء» والتي تتحامل على المغرب وعلى جهوده في مجال التنمية وتكريس حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار «حقوق الإنسان والتنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية» دعا عبد الحميد بلغزال عضو المجلس الملكي الاستشاري الصحراوي عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى مزيد من الانفتاح على جبهة البوليساريو التي تدير مخيمات تندوف جنوب الجزائر، مطالبا المعنيين في المغرب بالتعامل مع الملف على أساس أنه يخضع لـ«التدويل» منذ فترة.
وأكد بلغزال أن تطور مسار القضية بات يفرض على المغرب أن يتجاوز عقدة الجزائر وسيطرتها على القرار في قيادة «البوليساريو»، والانتقال إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن ملامحها بدأت تلوح في الأفق. وأردف قائلا: «إن أي توافق للإرادة بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو لن يكون مقبولا إذا لم يتماش مع المصالح الدولية»، مضيفا أن المجتمع الدولي بات على يقين بضرورة إنهاء النزاع وحسم الملف، من أجل تكريس السلام والأمن في المنطقة التي تشهد تهديدات كبرى، يتصدرها الإرهاب والتهريب والهجرة السرية.
لكن بشير الدخيل القيادي السابق في جبهة البوليساريو، وأحد أبرز دبلوماسييها، قال: إن الجبهة جامدة منذ 1975. ولا تعرف أي تغييرات، لا في النهج ولا الرؤية ولا في القيادة. وقال الدخيل إن الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب وانفتاحه وإقراره لعدد من التغييرات في الدستور والقوانين وأساليب الحوار، يقابلها جمود وتوقف للتاريخ في الجهة الأخرى.
من جهته، وصف محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنظمة للندوة، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، التعاطي الدولي مع ما قدمه المغرب من جهود بكونه «مفارقة»، قائلا إنه رغم أن كل الجهات المعنية تعترف للمغرب بما بذله من جهود تجسدت من خلال الدستور الجديد والقوانين، والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتقوية دولة الحق والقانون والمؤسسات، فإن الأمور بقيت على حالها ولم تتقدم، فيما يتعلق بمسار الحل في الصحراء، حسب قوله.
من جهته، قدم وزير السياحة والقيادي بالحركة الشعبية عرضا مفصلا، يوضح «مغربية الصحراء وتجذرها التاريخي والقانوني»، حسب تعبيره. واستعان حداد بعدد من الوثائق التاريخية منذ تولي الأسرة العلوية حكم المغرب منتصف القرن السابع عشر وحتى التاريخ المعاصر.
وشهد المؤتمر تقديم عدد من الحقوقيين المتحدرين من الأقاليم الصحراوية الجنوبية عروضا مفصلة حول التنمية التي عرفتها المنطقة، وجهود المغرب لتكريس حقوق السكان المحليين خاصة من خلال «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم وترقية «الثقافة الحسانية» والنهوض بها.