يبحث خبراء خليجيون ودوليون في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع المقبل آليات جديدة لدعم الصادرات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين دول المجلس من ناحية، ومع العالم من ناحية أخرى، وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «الصادرات الصناعية.. الفرص والتحديات»، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان و«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويقدم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورقة بعنوان «التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية»، خلال مشاركته في مؤتمر الصناعيين الرابع عشر، الذي تنطلق فعالياته في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت رعاية أسعد بن طارق آل سعيد ممثل سلطان عمان، بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.
وتستعرض ورقة عمل الاتحاد الخليجي، الفرص والتحديات للاستثمار في الصناعات التصديرية وخدمات التمويل وائتمان الصادرات الصناعية بدول الخليج العربية واليمن، وآليات دعم الصادرات الصناعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، أشار عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدم ورقة الاتحاد في المنتدى، إلى أهمية بناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأميركيتين، وتعزيز علاقات التبادل التجاري مع الشركاء الآسيويين والأفارقة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية «جويك» في إعداد الاستراتيجية الصناعية التي كان لها الدور الرئيس في إقرارها، إلى جانب إشادته بالغرف الأعضاء، غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في إعداد القانون الصناعي.
وتستعرض محاور مؤتمر الصناعيين واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مع تشخيص الوضع الحالي والتطورات الحاصلة فيه، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية، وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن.
كما تستعرض سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة في استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية.
ووفق متخصصين فإن مستوى الإقراض الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج يعتبر منخفضا جدا مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، ويعود هذا الأمر إلى وجود العديد من العوائق التي تحد من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن «هنالك العديد من المبادرات الخلاقة التي ترعى الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت من قبل القطاع الخاص أو العام، ولذا ينبغي نشر وتوزيع هذه المبادرات على الشركات من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق والحصول على الدعم الكامل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر».
ويرى المتخصصون أن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تكمن في ضعف البنية التحتية المالية، إضافة إلى الضبابية التي تسود الوضع المالي للشركات الصغيرة، في حين تؤثر الفجوة الموجودة في الهيكلية القانونية والمؤسسية في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضعف الدعم الحكومي المقدم في مجالات التسهيلات التصديرية والمزايا الخاصة.
وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث إنها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة، مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن، من السياسات الائتمانية والتمويلية، والتشريعات والقوانين والآليات.
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الصناعيين الـ13 الذي دعا إلى ضرورة تعزيز وتنمية ثقافة البحث العلمي والاختراع والتطوير والقيم الخاصة بأهمية دور العلم والعلماء، ونشر التوعية بذلك بين أفراد المجتمع، وفي أوساط رجال الأعمال والصناعيين في دول المجلس، وبذل الجهود لجذب القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمار في مجال البحث والتطوير، والعمل على استقطاب العلماء والمبدعين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم.