أكد التقرير الصادر عن المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والشاملة، وجرى بالفعل تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في الكثير من دول الجوار، بينما واجهت الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق السنوات الماضية في دول أخرى، تهديدات الأمن القومي والإقليمي، وقالت المفوضية الأوروبية بأن التكتل الموحد خصص خلال عام 2013 ما يقرب من 2.6 مليار يورو لدعم الدول الأطراف في سياسة الجوار، منها دول عربية في جنوب المتوسط، كما أنه في موازنة 2014-2020 ورغم الأزمة المالية جرى تخصيص 15 مليار و400 مليون يورو لنفس الغرض.
ومن خلال التقرير شدد الجانب الأوروبي على أن سياسية الجوار ستظل الإطار الذي يعمل من خلاله الاتحاد الأوروبي مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء الأمن ولكن حسب ما جاء في تقرير للخطة السنوية الجديدة لسياسة الجوار والتي قدمتها كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، وستيفان فولي مفوض شؤون سياسة الجوار، فإن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة والتزامات الحكومات في الدول الشريكة في تحقيق الإصلاح وقالت أشتون بأن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية للشراكة والتعاون مع الدول الجارة «وسياسة الجوار تسمح لنا بالرد على التحديات التي تواجه شركاءنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، أنها تهدف إلى منع الصراعات والعمل على حلها وتوفر حوافز للجيران للتحرك نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية» وأظهر التقرير السنوي الجديد أن التحديات التي تواجه البلدان الشريكة أصبحت أكثر وأكثر تنوعا وهذا يتطلب سياسة لتحسين الاستجابة للتوقعات والاحتياجات لكل دولة شريكة وفي نفس الوقت تقديم رؤية للتكامل الاقتصادي وتكوين آليات عمل سياسي مشترك مع الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد وقال المفوض الأوروبي ستيفان فولي أن الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة أثبتت أن التطلعات الشعبية لا تزال مستمرة من أجل حياة أفضل والاستمتاع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولكن الإصلاح لا يمكن فرضه من الخارج وهناك مسؤولية خاصة لدعم الدول الشريكة التي تسير على الطريق الصعب من أجل التحول الديمقراطي وخلق مجتمعات أكثر شمولا، واقترح التقرير في هذا الصدد وحتى يكون هناك حافزا في هذه العملية يجب الانخراط مباشرة مع الناس وفتح باب السفر وفرص الدراسة وتعزيز التواصل مع مجتمعات رجال الأعمال والبحوث والجامعات والفنون والثقافة وغيرها وأيضا دعم المجتمع المدني. وحول التقدم المحرز خلال العام الماضي قال التقرير بأنه كان متفاوتا فمثلا في تونس انتقل التحول الديمقراطي وفي المغرب أكدت المفوضية أن هناك تقدما ولكن بشكل بطيء في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011 ولكن هناك إصلاحات في سياسة الهجرة والقضاء العسكري وتعد نقاط إيجابية أما في مصر لا يزال هناك مخاوف بشأن الاستقطاب السياسي على الوضع العام أما ليبيا تواجه تحديات أمنية خطيرة وتزداد سوءا، أما لبنان والأردن فكل منهما يعاني بسبب تأثيرات الحرب الأهلية في سوريا، على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يعطل قدرات كل من بيروت وعمان في تحقيق الإصلاحات. وفيما يتعلق بالشراكة في مجال التنقل والهجرة وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية في هذا الصدد مع المغرب في يونيو (حزيران) الماضي ومع تونس في مطلع الشهر الجاري كما كانت هناك خطوات على طريق تعزيز الشراكة مع المجتمعات من خلال دعم المجتمع المدني.