كشف أندرو بايلي نائب محافظ بنك إنجلترا للتنظيم التحوطي لـ«الشرق الأوسط» عن إبداء بنوك مركزية عربية وإسلامية اهتماما بمشروع بريطانيا لإصدار أول صكوك إسلامية حكومية، والمزمع طرحها خلال عام 2014-2015. بواقع 200 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار)، مشيرا إلى أن بريطانيا حريصة على الاستفادة ودعم النظام المالي الإسلامي ضمن منظومتها المالية.
وقال بايلي بعد مشاركته أمس في جلسات المنتدى الدولي للخدمات المالية في لندن، بأن الإصدار يدعم حصة بريطانيا في سوق المصرفية المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإصدار هو الاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع.
وحول موعد الطرح وآخر التطورات التي تجري حوله، بين نائب محافظ بنك إنجلترا للتنظيم التحوطي، أنه ليس لديه تفاصيل أكثر حول موعد الطرح، إلا أن المشروع يسير وفق الخطط المرصودة له.
يأتي ذلك بعد أن كان قال مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» في فبراير (شباط) الماضي، بأن صكوك لندن ستخضع لإشراف المجلس الشرعي لبنك «إتش إس بي سي».
وقال روبرت ماكي، المتحدث الإعلامي باسم وزير الخزانة البريطاني حينها، إن الخزانة البريطانية ستستفيد من خدمات المجلس الشرعي لبنك (إتش إس بي سي) لتقديم الاستشارة بالنسبة لشرعية السندات، بحيث يكون الجهة التي تضمن مطابقته للمعايير الإسلامية، مؤكدا أن الإعلان عن تعيين مستشارين للإصدار يعكس التزام حكومة المملكة المتحدة بالتمويل الإسلامي وجعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي بلا منازع.
وعينت وزارة المالية البريطانية في فبراير (شباط) الماضي بنك «إتش إس بي سي» وشركة «لينكليترز» للمحاماة مستشارين لمساعدة لندن على إصدار أول سندات حكومية إسلامية (صكوك)، في تاريخها، وذلك في إطار خطة حكومية لجعل لندن مركزا للتمويل الإسلامي في العالم. وحول الفائدة التي تنعكس على الاقتصاد البريطاني جراء هذا الإصدار، أوضح روبرت ماكي أن هذه الصكوك بإمكانها دعم توسع النظام المصرفي الإسلامي في المملكة المتحدة، من خلال توفير أصول سائلة مطابقة للشريعة الإسلامية وذات جودة عالية.
من جهة أخرى ناقش خبراء في الاقتصاد والسياسة، أمس في افتتاح المنتدى الدولي للخدمات المالية عددا من قضايا المال والأعمال في بريطانيا وعلى الصعيد الدولي، بحضور الكثير من الشركات الكبرى من بنوك وخدمات وشركات التقنية، حيث أكدوا أن هناك تطورا في قوانين مراقبة الأخلاق في التعاملات المالية، للحد من مستوى الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد أوضح اندرو بايلي نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي أهمية إحداث توازن في النظام المالي ودوره كشرط مسبق في تحديد ملامح تعافي الاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مفهوم «المصداقية» لإنشاء اقتصاد كلي فعال، والتي تعطي توقعات كبيرة حول مستقبل مصداقية السياسة الاقتصادية البنكية.
وقال بايلي أن هيئة السياسات المالية وهي هيئة مستقلة أنشئت سنة 2010 تعمل على تحديد المخاطر بعيدة المدى على آفاق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التعاون القائم بين بنك إنجلترا وإدارة سلطة التنظيم التحوطي، في العمل معا من أجل الصالح العام.
ودعا نائب محافظ البنك المركزي الإنجليزي إلى تطوير العمل في مجال تحليل الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها الشركات في أخلال استقرار النظام المالي للمملكة المتحدة.
من ناحيته أكد مارتن وتلي الرئيس التنفيذي مارتن ويتلي الرئيس التنفيذي لسلطة الإدارة المالية في بريطانيا، وهي هيئة مستقلة، أن الهيئة تعمل على تعزيز مصداقية لندن والنظام المالي فيها بصورة أكثر بحيث يعود إلى مؤشر قمة المدن العالمية، مشيرا إلى مصلحة العملاء يجب أن تكون في المقام الأول قبل مصالح الشركات.
وبين وتلي أن الهيئة تسعى لضمان العدالة في مسألة الأسعار في السوق والتي يحددها العرض والطلب، إلى جانب المخاطر المحيطة بها، مؤكدا حرص الهيئة على السيطرة على تصرفات لا أخلاقية للبعض في تحديد الأسعار.
وأضاف: «يجب على العملاء اتباع السبل الناجعة لاستقبال المعلومات حول أسواق الأسهم بالنسبة للشركات»، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لمعالجة مسائل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وما شابه ذلك من الأخطار الاقتصادية، وذلك من خلال رفع مستوى البنية التحتية للسوق وجاهزيتها في التصدي إلى أي مشاكل كالجرائم الإلكترونية.
وأكد أن النظام المصرفي البريطاني يتمتع اليوم ببيئة جديدة مع قوانين كثيرة أكثر تركيزا على الوقاية مع الحرص على إبقاء المنافسة الحرة تضمن نظرة مستقبلية جيدة وتساعد السياسيين على اتخاذ القرارات الملائمة.
هذا ويشارك في المنتدى الدولي للخدمات المالية «سيتي» ويك» الذي يضم للمرة الخامسة أكثر من 780 شخصية من عالم السياسة والمال والأعمال والاقتصاد، حيث تشكل هذه التظاهرة، التي تم إحداثها سنة 2010 موعدا سنويا لبحث الرهانات الحالية للقطاع المالي في العالم أجمع، حيث يوفر فضاء للنقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ثلة من مهنيي قطاع الخدمات المالية الدولية وبين فاعلين سياسيين واقتصاديين ومسؤولين حكوميين.
ويتضمن المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات العامة التي تناقش موضوعات بخدمات التمويل الدولي ومستقبل اليورو وإمكانية إحداث اتحاد بنكي أوروبي، وأجندة مجموعة العشرين لإصلاح قطاع الخدمات المالية، ونحو تنسيق أفضل لتفعيل برنامج الإصلاح العالمي، وتحسين أخلاقيات التعاملات في مجال المعاملات المالية و«مصادر النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
كما يعرف هذا المنتدى، الذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام، تنظيم ورشات قطاعية تبحث تطور القطاع المالي في عدد من البلدان والمناطق الناشئة، مثل الصين والبرازيل ودول في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، وغيرها.