أصدر الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، قرارا وزاريا بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء، أعدت وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد الله اليوسف وكيل الوزارة أن الوزارة دعت في وقت سابق الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين كافة إلى التفاعل مع جلسات العصف الذهني والحوار.
يأتي ذلك ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية، التي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة.
ووفق اليوسف، استشعرت الوزارة في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب، التي استفيد منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. ونوّه بأن الوزارة طالبت بتشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة، بمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي.
واشتملت اللائحة على جوانب عدة لمكافحة العنف الأسري، مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
وأكد وكيل الوزارة أن اللائحة حددت أهدافها عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها، بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. ولفت إلى أن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ عن أي جهة عامة أو خاصة تجاوزت الاشتراطات المطلوبة، مبينا أنه في المادة الخامسة نوهت بعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه. ونصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء، أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان، يرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية، إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين للتفاعل والمشاركة في هذا الخصوص الإنساني المهم، وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن الدين والعادات والأعراف الأصلية واقتراف مثل هذه الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهم من شرائح المجتمع.
من جهته، أوضح الدكتور سعد الموينع، وهو مهتم بالشأن الاجتماعي، أن الاضطراب النفسي والاضطرابات الشخصية الأخرى أبرز الأسباب التي تلحق الأذى ببعض الأشخاص في مرحلة الطفولة، حيث تقود بعضهم إلى أن يصبحوا أكثر عنفا عندما يصبحون راشدين. وقال: «تشير الدراسات إلى أن هناك علاقة متبادلة بين جنوح الأحداث والعنف المنزلي في مرحلة البلوغ، ووجدت أيضا أن هناك ارتفاعا في حالات الأمراض النفسية بين ممارسي ومرتكبي العنف».
ولفت إلى أن بعض الأبحاث أكدت أن نحو 80 في المائة من الرجال معرضون لأمراض عقلية بسبب اضطرابات في الشخصية، حيث قدرت نسبة الاضطرابات الشخصية بأكثر من 15 إلى 20 في المائة من عامة السكان.
وذهب الدكتور حميد العيسوي، اختصاصي نفسي، إلى أن التشكيل النفسي للرجال الذين يسيئون معاملة زوجاتهم، تظهر أن لديهم قلقا طويل الأمد تطور مبكرا في حياتهم، مشيرا إلى أنه وجد فقط 10 في المائة ينطبق عليهم هذا التشكيل النفسي.
ولفت إلى أن جميع أشكال العنف المنزلي لها هدف واحد يتمحور في كسب السيطرة على الضحية والحفاظ عليها، وذلك من الإذلال والحرمان واللوم والعزل والتهديد والتخويف. وأكد أن العنف الجسدي يسبب الشعور بالخوف، والألم، والجرح، أو التسبب في المعاناة الجسدية، أو الأذى الجسدي، ومنه الضرب، الخنق، الدفع، الحرق، الصفع، اللكم، وغيرها من أنواع الاحتكاك التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية للضحية.
ووفق العيسوي، فإن العنف الجسدي يشمل السلوكيات، مثل حرمان الضحية من النوم أو وظائف أخرى ضرورية للعيش، كالحرمان من الرعاية الطبية عند الحاجة، أو إجبار الضحية على استخدام الممنوعات كالكحول والمخدرات.