تناقلت المواقع الإلكترونية والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. وعلى محرك البحث «غوغل» فقط، تجاوز عدد صفحات البحث المرتبطة بالخبر أكثر من 567 ألف صفحة، فيما تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين على الأراضي البريطانية.
وعلى موقع صحيفة الـ«تايمز البريطانية» كانت التعليقات متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض لموقف حكومة كاميرون بتساؤلات منها: «أين كانت الحكومة طيلة الفترة الماضية» و«هل يعقل أن الحكومة لا تملك معلومات أو أدلة على أنشطة الجماعة؟». وقال أحد المعلقين: «يبدو أن الرئيس كاميرون بدأ ينتبه لأشياء يعرفها الجميع منذ سنوات»، وتعليق ثالث يؤيد القرار، مطالبا عدم تجاهل حقوق الإخوان في حرية التعبير السلمي. وفي أحد التعليقات ورد: «يجب أن لا يتحول مقر رئاسة وزراء بريطانيا إلى منظمة عربية فيما يتعلق بالقرارات». وعلى «تويتر»، كانت غالبية التغريدات ناقلة للخبر مع إضافات بسيطة، مع تباين المواقف للمغردين العرب والغربيين، كتلك التي كتبها وائل نوارا بقوله: «أعتبرها خطوة قوية في مواجهة تطرف الجماعات الإسلامية المسلحة». فيما علق آخرون، معتبرين ذلك تفاعلا من الحكومة البريطانية مع قرارات بعض الدول العربية بحظر الجماعة على أراضيها. بينما علق كارمان نياز بكلمة واحدة فقط: أخيرا! التأييد كان هو الموقف لكثير من المغردين غير العرب، بينما كانت التساؤلات عن السبب والتوقيت من بعض المغردين العرب. يقول لافي السحلول والذي يعرف عن نفسه في ملفه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه باحث في التاريخ من الكويت «هل هي مقدمة لتحول في الموقف السياسي لبريطانيا؟». وذهب آخرون إلى أن التحقيق وإعلان كاميرون لبدء التدقيق في أنشطة الجماعة جاء نتيجة لضغوطات من بعض الدول العربية للتحقيق في ماهية نشاط الإخوان المسلمين. وبسبب التضامن من بعض المغردين مع جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي باعتباره أحد أعضاء الجماعة كتب أحمد الحمدو: «يبدو أنها ستكون سنين صعبة عليهم». ثم أضاف: «إرهابيون يشاركون في الانتخابات ويرشحون نساء في البرلمانات ويلبسون ربطات عنق».، في إشارة له على المبالغة في قرار حكومة ديفيد كاميرون. فيما كتب المغرد محمد المحيميد انتقادا لقرار الحكومة البريطانية متهما إياها أنها قامت بهذه الخطوة من أجل مصالح اقتصادية.