أجلت الحكومة الموريتانية أولى الجلسات التمهيدية للحوار مع المعارضة، التي كان منتظرا أن تعقد بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط أمس، وذلك بعد غياب وفد «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» احتجاجا على عدم وجود الحكومة شريكا في الحوار. وأفادت مصادر من داخل الوفود المشاركة في الحوار لـ«الشرق الأوسط»، بأن وفدي الغالبية الحاكمة وكتلة المعاهدة المعارضة حضرا إلى قصر المؤتمرات في انتظار الشروع في الجلسات التمهيدية للحوار، قبل أن يفاجأ الجميع بغياب وفد «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» دون «تفسير رسمي» لهذا الغياب.
وتلقى الوفدان اللذان حضرا للمشاركة في الجلسة، اتصالات من الحكومة أكدت فيها تأجيل الجلسة التمهيدية للحوار حتى اليوم الأربعاء؛ دون أن تكشف إن كانت سترضخ لمطالب المعارضة والدخول في الحوار بصفتها شريكا.
من جهته وبالتزامن مع غيابه عن الجلسة التمهيدية، أصدر «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» بيانا أكد فيه أنه «يريد حوارا مع الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية وليس مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم». وخلص المنتدى إلى أن «الحزب غير قادر على الالتزام بتطبيق النتائج التي سيجري الاتفاق عليها في ختام الحوار». وأضاف المنتدى أنه «بقدر ما لا يضع أي شروط ولا خطوط حمراء، يؤكد أنه لا يقبل أي شروط ولا خطوط حمراء في الحوار المفترض»، مشيرا إلى أن «كل القضايا سواء تعلقت بإجراءات الثقة أو ضمانات الشفافية أو الجدول الزمني الكافي والمناسب لتطبيقها يلزم أن تكون مادة هذا الحوار».