استجوب قاضي التحقيق العسكري في لبنان فادي صوان القيادي في تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة اللبناني جمال دفتردار، داخل المستشفى العسكري في بيروت الذي يعالج فيه نتيجة إصابته بجروح خطرة أثناء مداهمة الجيش له وتوقيفه في منطقة البقاع (شرق لبنان) مطلع العام الحالي، وذلك بحضور وكيلته المحامية عليا شلحة.
وأصدر القضاء العسكري، بعد استجوابه، مذكرة توقيف وجاهية بحقه في جرائم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي (القاعدة وكتائب عبد الله عزام) وتجنيد انتحاريين ونقل سيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان وتفجيرها في مناطق سكنية في بيروت والضاحية الجنوبية وقتل الأبرياء وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، والنيل من سلطة الدولة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتزوير مستندات ووثائق رسمية واستعمالها».
وكان دفتردار أوقفته وحدات الجيش اللبناني بعد دهم مكان وجوده في شرق لبنان، في إطار ملاحقتها المجموعات التي اعتدت على حاجز الجيش في صيدا في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «انتقال قاضي التحقيق إلى المستشفى العسكري يعود إلى استحالة سوق دفتردار إلى مقر المحكمة العسكرية لأن وضعه الصحي لا يسمح بذلك»، مؤكدا أنه «إضافة إلى جروحه البالغة، هو مصاب بجرثومة معدية وخطيرة استدعت وضعه في غرفة معزولة، وهي جرثومة مشابهة لتلك التي أصيب بها أمير (كتائب عبد الله عزام) السعودي ماجد الماجد»، الذي قتل نتيجة تدهور وضعه الصحي أثناء توقيفه من قبل وحدات الجيش أواخر العام الماضي.
وأكد المصدر أن دفتردار «اعترف بانتمائه إلى (كتائب عبد الله عزام)، وأنه قاتل إلى جانب الماجد في العراق وأفغانستان وسوريا»، مشيرا إلى أن «الماجد عينه مسؤولا عن القضايا الشرعية للتنظيم في لبنان لأنه حاصل على شهادات عليا في الشريعة الإسلامية، بينما عين الفلسطيني نعيم عباس مسؤولا عسكريا، وأوكل إليه أمر العمليات الأمنية على الأراضي اللبنانية».
وكان الجيش اللبناني أوقف نعيم عباس في 12 فبراير (شباط) الماضي في عملية نوعية في بيروت، فيما أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة وجاهية بتوقيفه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية وتزوير أوراق ثبوتية.
وبعد استجواب دفتردار، قرر القاضي صوان أمس ختم التحقيق في هذا الملف الذي يلاحق فيه 23 شخصا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية بينهم ثمانية موقوفين، وأحال الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء مطالعته في الأساس تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي وإحالة الملف مع الموقوفين على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
والموقوفون في هذه القضية هم، إضافة إلى دفتردار وعباس، كل من: حسام البكري، عمر ممتاز خضر، بكري محمد المحمود، محمد الجنون، وحسان معتوق (لبنانيين) والسوري عمر جوانية المعروف باسم عمر الحمصي. أما الفارون الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية فهم: أحمد طه، أمين العثمان، محمد جمعة، يوسف شبايطة وتوفيق طه (فلسطينيين)، عمر صالح، حسين الزهران، سعيد بحري، محمد الأحمد، حسين أموني وسراج الدين زريقات (لبنانيين)، وفارس المحمود (سوري)، فيما ترك نجل الأخير جلال الدين جوانية لقاء كفالة مالية، وجميع هؤلاء متهمون بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية وهي «كتائب عبد الله عزام»، و«جبهة النصرة» و«سرايا زياد الجراح». وقد وجهت إليهم التهم بالقيام بأعمال إرهابية في لبنان بواسطة المتفجرات استنادا إلى مواد في قانوني العقوبات والإرهاب تنص على الإعدام.