في حين كشف أعضاء في البرلمان العراقي أمس، عن إرسال الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يمهد لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بـ«حكومة أغلبية سياسية» بعد الانتخابات المقبلة المقررة في 30 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي هذا السياق, قال بهاء الأعرجي، النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة لـ«التيار الصدري»، في مؤتمر صحافي، إن «الحكومة أرسلت قانونا لمجلس النواب يمثل إعلان حالة طوارئ في البلاد»، داعيا الكتل السياسية إلى التكاتف، من دون أن يعلن المزيد من التفاصيل. لكن عضو البرلمان عن «ائتلاف العراقية الوطنية» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، دعا إلى الوقوف بوجه هذا القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القانون يعطي الدلالة الأكيدة على أن هناك نوايا وأجندات تتحرك في الخفاء لحرف مسار الانتخابات وتحديد النتائج، وهو أخطر ما يمكن عمله، وهو أمر يوجب التصدي له بكل الوسائل».
بدوره، دعا المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية عبر ما سماه «حسن الاختيار» بوصفه الطريق الأمثل للمجيء بحكومة «قوية لبناء البلد»، مشددا على أن «هذا لا يعني تهميشا لمكون دون آخر».