عقد وفد الائتلاف الوطني المعارض لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى مؤتمر «جنيف 2» اجتماعا أمس في مقر الأمانة العامة للائتلاف في تركيا، بهدف البحث في نتائج المفاوضات الدولية وإعداد تقرير حولها، في حين تعقد الهيئة السياسية اجتماعها الدوري اليوم للبت في التقرير المقدم من الوفد، ليصار لاحقا إلى رفعه للهيئة العامة التي ستجتمع السبت المقبل لمناقشته. وبينما يتزايد الحديث في الآونة الأخيرة بشأن عقد «جنيف3» لاستكمال «جنيف2» من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، قال قيادي بارز في الائتلاف إن المشاركة في المؤتمر ستكون مرهونة بقبول نظام الرئيس السوري بشار الأسد مناقشة تشكيل حكومة انتقالية لنقل السلطة.
وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع تقني بحت، حيث ينكب أعضاء وفد الائتلاف إلى «جنيف2» على إعداد تقرير مفصل يشرح طبيعة مشاركة الائتلاف في هذه المفاوضات ويحدد المكاسب التي حققتها.
وأكد رمضان، أن التقرير بالمجمل «إيجابي»، إذ «ركز على ظروف مشاركة المعارضة في المفاوضات ما فرض إدراج بند مناقشة الحكومة الانتقالية على جدول الأعمال، إضافة إلى أن هذه المشاركة كشفت النظام السوري بأنه لا يريد الحل السياسي ويسعى للتسويف والمماطلة لكسب المزيد من الوقت وممارسة القتل الهمجي ضد السوريين».
وكانت الجولة الثانية لمفاوضات «جنيف2» اختتمت في 15 فبراير (شباط) من دون أن تؤدي إلى أي نتائج ملموسة، بحسب ما أعلن آنذاك المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وربط رمضان بين «موافقة الائتلاف على المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لأزمة سوريا وبين قبول النظام مناقشة تشكيل حكومة انتقالية لنقل السلطة»، مطالبا بـ«تعهدات روسيا لضمان ذلك».
وشدد رمضان على أن «أي مفاوضات لا تأخذ هذه المسألة في عين الاعتبار سيكون مصيرها الفشل مثل التي سبقتها»، كما اشترط قبل البدء بالمفاوضات «تعهد النظام تنفيذ القرار الأممي 2118 الذي يقضي بتفكيك السلاح الكيماوي لديه، إضافة إلى تعهده بتنفيذ القرار 2139 الذي ينص على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أول من أمس، أن «المجتمع الدولي بدأ التحضير لعقد مؤتمر (جنيف3) حول الأزمة السورية»، مشيرا إلى «أهمية دعم روسيا والولايات المتحدة لهذه المفاوضات». وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل: «لم يأتِ مؤتمر (جنيف2) بالنتائج المرجوة. يجب أن نحث الإرادة السياسية للمجتمع الدولي، ونبذل قصارى جهدنا لعقد مؤتمر (جنيف3)».
وفي سياق متصل، ذكر مصدر في «الائتلاف الوطني السوري المعارض»، أن الائتلاف قبل استقالة سبعة من أعضائه وهم من المستقلين. ونقلت مواقع المعارضة عن المصدر قوله: «إنه جرى تغيير بند في النظام الأساسي للائتلاف في جلسته رقم 10 بتاريخ 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بأن كل من يقدم استقالته عبر الإعلام تعد استقالته نافذة من تاريخه».
وأشار إلى أن «الهدف من هذا القرار إيقاف عملية الابتزاز التي يقوم بها بعض الأعضاء في تقديم استقالاتهم للائتلاف ثم العودة عنها»، لافتا إلى أن «الأعضاء السبعة قدموا استقالات رسمية للائتلاف». وأضاف المصدر، أن «الأعضاء هم ياسر فرحان وكمال اللبواني ويحيى الكردي ومحمد الشعار ومصطفى شلش وداود آل سليمان ويامن الجوهري».
وكان هؤلاء الأعضاء قدموا استقالاتهم احتجاجا على قرار الائتلاف المشاركة في مؤتمر «جنيف2»، إضافة إلى رفضهم نتائج الانتخابات التي بقي بموجبها رئيس الائتلاف أحمد الجربا في منصبه لدورة رئاسية ثانية.
وبشأن قبول عودة 40 عضوا في الائتلاف كانوا انسحبوا منه على خلفية رفضهم المشاركة في «جنيف2»، قال مصدر سياسي في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن أمرهم مختلف عن أمر المستقيلين السبعة، فهؤلاء «انسحبوا في بيان جماعي على خلفية رفضهم المشاركة في مؤتمر جنيف ولم يستقيلوا ثم عادوا عن انسحابهم».
وأشار المصدر إلى أن «عودة المنسحبين وعودة المجلس الوطني (أكبر القوى المنضوية ضمن الائتلاف) تدل على الخطوات الصائبة التي انتهجها الائتلاف»، في إشارة إلى صواب قراره في المشاركة في «جنيف2».