حذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق من أن الحملات الدعائية لانتخابات 30 أبريل (نيسان) الحالي تشكل عامل انقسام جديدا بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة. من جهة أخرى، دعا نيكولاي ملادينوف القادة السياسيين إلى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل إقرارها طويلا في غضون الأسبوعين المقبلين، منبها إلى أن تأخير إقرار القانون سيؤثر سلبا على الكثير من الأعمال والاستثمارات في البلاد.
وتزامنت تصريحات المسؤول الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية العراقية بصورة رسمية التي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة. وقال ملادينوف في مكتبه الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مباني الحكومة وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وسط بغداد، إن «الحملات الدعائية ستكون عامل انقسام كبيرا». وأضاف أن «الجميع صعد في انتقاداته إلى درجة عالية (..) حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية».
وأعرب ملادينوف الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع في بلغاريا في السابق، عن أمله أن «يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات، لكنها حتى اللحظة لا تتعدى الخصومات الشخصية». وأضاف أن «الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جدا». ورفض ملادينوف اتهام جهة محددة، لكنه اتهم «جميع الأحزاب السياسية باتباع النهج نفسه»، معبرا عن أسفه لعدم بذل جهود كافية للتقريب بين المجموعات المختلفة.
ودعا ملادينوف أعضاء البرلمان العراقي إلى أن يمرروا بسرعة الموازنة السنوية التي لا تزال عالقة في إدراج البرلمان إثر خلافات بين حكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ولا تزال حكومة الإقليم ترفض تسليم النفط المنتج من أراضيها إلى حكومة بغداد، في حين تطالب بحصة كاملة من الموازنة. وتتهم بغداد أربيل التي تنتج حاليا 400 ألف برميل يوميا بتهريب النفط وبيعه بسعر بخس عبر تركيا وإيران. وأعلنت حكومة أربيل من جهتها، موافقتها على تصدير 100 ألف برميل عبر أنابيب التصدير العراقية رغم عدم البدء بذلك. وقال ملادينوف بهذا الصدد «أعتقد أن فرصة مناقشة الموازنة تغلق خلال الأسبوعين المقبلين»، مشددا على أن «أي إطالة في إقرارها ينطوي على مخاطر تحويل مشروع القانون إلى مادة للتنافس الانتخابي، وهذا ما قد يعقد المحادثات». وأضاف: «ما نعمل عليها الآن بشكل مكثف للغاية هو إيجاد تسوية ممكنة تسمح بإقرار الموازنة في البرلمان قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة». وتابع أنه «بقي أسبوعان تقريبا» لدى البرلمانيين لإقرار الموازنة وإلا فإنها يمكن أن تتحول إلى رهان انتخابي ما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وردا على سؤال عن تأثير تأجيل الموازنة لفترة أطول أو احتمال عدم التوصل إلى اتفاق حيالها خلال هذا العام، قال ملادينوف: «إنه أمر سيئ لمناخ الأعمال بشكل لا يمكن التنبؤ به لأنه سيؤدي إلى توقف المشاريع».
ويع التوتر بين بغداد وأربيل أحد أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتصدير النفط، فإن أربيل تطالب بضم أراض شاسعة إلى إقليمها تمتد من الأراضي إلى الإيرانية إلى الحدود السورية، الأمر الذي تعارضه بغداد بشدة.