أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية، الفريق أول بكري حسن صالح، أن الأوضاع الداخلية في بلاده مستقرة، قائلا: «نحسب أننا خرجنا من مرحلة صعبة تسببت فيها تداعيات انفصال الجنوب وأثره على الاقتصاد عبر خروج البترول».
وقال بكري خلال لقائه أبناء الجالية السودانية في الأردن أمس، إن السودان ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة عبر ما سماها «الوثبة» التي أعلنها رئيس الجمهورية، مضيفا أن الوثبة تلامس كل القضايا المحورية في مشكلات السودان. وأشار صالح، الذي ترأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - السودانية المشتركة، إلى أن الرئيس عمر البشير التقى عددا كبيرا من الأحزاب والفعاليات السياسية التي عبرت عن رؤيتها بأن الوثبة فرصة حقيقة لتحقيق التوافق السياسي المنشود في البلاد. وقال: «نحن مقبلون على تحقيق السلام عبر الحوار»، مستشهدا بجهود الحكومة ومشاركتها في ملتقى أم جرس لحل مشكلة دارفور والمفاوضات في أديس أبابا لحل قضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، قال صالح إن السودان يؤسس علاقاته على مبدأ احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. وزاد: «وكذلك نرجو من الآخرين ذلك». وربط صالح «استقرار دولة جنوب السودان باستقرار السودان»، مضيفا أن «السودان هو الأقرب للجنوب والأكثر تضررا من عدم استقراره»، منوها بأن السودان يبذل جهودا في هذا الشأن في إطار الوسطاء الأفارقة.
وأشار إلى علاقات السودان مع عدد من دول الجوار، ووصف العلاقة مع تشاد بأنها ممتازة، معبرا عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس التشادي إدريس ديبي في حل قضية دارفور عبر مؤتمرات «أم جرس1» و«أم جرس2». ووصف العلاقة مع الجارتين إثيوبيا وإريتريا بأنها في وضع مريح، منوها بأن أفريقيا الوسطى تواجه بعض الصعوبات، ومشيرا إلى السودان وسيط فعال لحل هذا الإشكال. وأضاف أن السودان تربطه علاقات طيبة مع محيطه العربي.
وأكد صالح تطلع بلاده إلى علاقات متميزة مع الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يعد من الدول القليلة التي يشكل السودان معها لجان عمل بهذا المستوى الرفيع الذي تمثل في اجتماعات للجنة العليا المشتركة. وأعرب صالح عن تمسك بلاده بتنشيط العلاقات المشتركة بما يصب في مصلحة الدولتين وتطوير الروابط بين شعبي البلدين.
ووقع الجانبان الأردني والسوداني، في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة 19 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم تشمل مجالات التعاون الزراعي والصحة الحيوانية والمقاولات والسدود والحصاد المائي والتدريب المهني والسياحي. وذكر بيان لرئاسة الوزراء الأردنية، أن هذه الاتفاقيات والبرامج والمذكرات، تشمل أيضا التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية والتعاون الصناعي والطاقة المتجددة والبديلة والأرشيف والتوثيق والشؤون البلدية، ومجالات الشباب والشؤون الدينية والأوقاف والتربية والتعليم وحماية البيئة والتعاون الثقافي والصحي، والتنمية الاجتماعية، فضلا عن تأسيس مجلس أعمال مشترك.
وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، شدد في كلمة بالمناسبة على أهمية التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية التي وصلت إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2009، لتكون رديفا مساندا لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت مرحلة الإعفاء الكامل بالنسبة للجانب السوداني اعتبارا من الأول من يناير 2012، للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ما زال دون الطموح المتوقع، إذ لم يتجاوز 102 مليون دولار في عام 2012 ووصل إلى 122 مليون دولار خلال عام 2013.
كما أعرب النسور عن ثقته بأنه بالإمكان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الطرفين، وعلى أسس من المساواة في المعاملة التجارية، مؤكدا أهمية خروج الاجتماعات بآليات عملية كفيلة بتطوير التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين.