قدمت السلطة الفلسطينية رسميا، أمس، طلب الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية تعد جزءا من قائمة أوسع تضم 63 اتفاقية ومعاهدة وميثاقا ومنظمة تأمل فلسطين الانضمام إليها.
الاتفاقيات الـ15 هي:
*اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها
*الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
*اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
*اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
*اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
*الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
*اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
*اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
*اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
*اتفاقية حقوق الطفل
*اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
*اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
*اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي
*العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
*العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقول دراسة أعدها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن على السلطة الوطنية الفلسطينية التوقيع على الانضمام إلى 63 ميثاقا ومعاهدة ومنظمة دولية، بما فيها ميثاق روما تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية وبذلك، «تصبح فلسطين، بعاصمتها القدس، دولة تحت الاحتلال بشكل رسمي. دولة متعاقدة سامية».
وحدد عريقات في الدراسة معايير الانضمام إلى المنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات، قائلا إن الأهم هو أن «تجسد الدولة وتعزز مؤسساتها وقدراتها إقليميا وقاريا ودوليا، وتلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة)، التي تمكننا من مواجهة الأبرتهايد (نظام التمييز العنصري) الإسرائيلي والمستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم المرتكبة بحماية الجيش الإسرائيلي من المستوطنين».
وتشمل المعايير الأخرى، التي حددها عريقات، توفير الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين والتزام فلسطين المواثيق والقوانين الدولية والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل، والتزام التعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة. وتستجيب الاتفاقات الأخيرة لبعض هذه التطلعات لكن ليس كلها.
وقال أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة الخليل معتز قفيشة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأهم في هذه الاتفاقيات هو اتفاقيات جنيف الأربع، إذ يمكن محاكمة إسرائيل وفق الاتفاقية الثانية بشأن بناء المستوطنات ونقل السكان تحت الاحتلال، ويعد هذا انتهاكا فاضحا وجريمة حرب، كما يمكن وفق الاتفاقية الثالثة، محاكمة إسرائيل بشأن وضع الأسرى واعتقالهم وإبقائهم قيد الاعتقال من دون محاكمات، وهذا يعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي، إضافة إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين والتي يمكن من خلالها محاكمة إسرائيل على انتهاكات كثيرة».
ومن وجهة نظر قفيشة الذي شغل سابقا مناصب مهمة في مكتب هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كل من بيروت ورام الله وجنيف، وأعد دراسة واسعة قبل عامين تحدد معايير انضمام الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية، فإن الانضمام إلى معاهدات جنيف الأربع يؤسس ويمهد للخطوة الأهم وهي الانضمام إلى ميثاق روما الدولي.
وأوضح قفيشة: «هذه الاتفاقيات تتيح للفلسطينيين محاكمة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على حد سواء، لكن ليس قبل الانضمام إلى ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية».
وإضافة إلى اتفاقيات جنيف، تتيح الاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين، توفير الحماية والحصانة للدبلوماسيين الفلسطينيين، وإمكانية محاسبة المنتهكين فورا من خلال محكمة العدل الدولية، وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1961). وقال قفيشة: «الاتفاقيتان توفران الحماية للدبلوماسيين الفلسطينيين والموظفين في السفارات وللمواطنين الفلسطينيين في الخارج كذلك».
لكن الاتفاقات أيضا تلزم الفلسطينيين بتغيير قوانين داخلية كما أوضح قفيشة. وقال إن «الانضمام إلى اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وضد التعذيب ولذوي الإعاقة، يلزم الفلسطينيين بتغيير معظم القوانين التي لا تتماشى مع هذه الاتفاقات، ومن بينها قوانين متعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزيجات، والعقوبات المتعلقة بقتل المرأة والقتل على خلفية شرف العائلة، إضافة إلى قوانين متعلقة بالعمل وتشغيل الأطفال».
وأضاف: «سيضر الفلسطينيون إلى تعديل قانون العقوبات، ومنع الاعتقال السياسي، وسن قانون يجرم التعذيب».