أصدرت محكمة أميركية حكما يقضي بمصادرة المبنى الذي يضم عدة شركات مرتبطة بإيران، ومنح إيراداتها لصالح ضحايا الهجمات الإرهابية في أحداث 11 سبتمبر (أيلول).
وأكدت القاضية الأميركية كاثرين فورست أن هذه الشركات تقوم بمبادلات تجارية مباشرة مع الحكومة الإيرانية، وتعمل على تداول الأموال من خلال مصرف ملي الإيراني. وهذا ما استوجب الحكم بمصادرة المبنى.
وقال المحلل الإيراني للشؤون السياسية مرتضى كاظميان أمس (الأربعاء) لـ«الشرق الأوسط»: «تزامنت أحداث هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة مع فترة الإصلاحات بقيادة الرئيس الأسبق محمد خاتمي. وأعربت السلطة القضائية والشعب في إيران آنذاك عن موقفهما المتعاطف مع ضحايا الأحداث. ولم يجر إثبات تورط إيران بهذه الأحداث. وأصدرت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في 2012 حكما أدرجت فيه الحكومة الإيرانية وحزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب التي تضم (القاعدة) وأسامة بن لادن. وجاء الحكم الصادر أخيرا منسجما مع نظيره في 2012».
وأضاف كاظميان: «يأتي صدور الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والغرب، خاصة مع الولايات المتحدة، تحسنا، خاصة في الملف النووي. وفيما وصل المعتدلون في إيران إلى سدة الحكم يتربص التيار المتشدد ذريعة لنسف المرحلة الجديدة من التعامل بين إيران ومجموعة 5+1، يبعث الحكم الصادر برسالة جيدة إلى اليمين المتطرف الذي وجد الآن ذريعة للتملص من إجراء المفاوضات مع الغرب».
وأوضح كاظميان: «سيشمل الحكم الصادر بعض الشركات الإيرانية بسبب التعاون الكلي مع الحكومة الإيرانية، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى تداعيات سياسية سيئة». من جانبه، يرى الخبير والباحث الإيراني في جامعة برلين مهران براتي أن الحكم الأميركي لا يؤدي إلى خلل في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال براتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ينص الاتفاق النووي على منع الولايات المتحدة وضع العقوبات الأحادية ضد إيران، ويؤكد الاتفاق المذكور على أن أي عقوبات محتملة ضد إيران ستنتهك الاتفاق النووي إذا جرى وضعها من قبل (الرئيس الأميركي والكونغرس)». وأضاف براتي: «يأتي الحكم الصادر عن المحكمة الأميركية منسجما مع مواقف الكونغرس والإدارة الأميركية. ولكن المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة تتمتع بالاستقلالية ولا يمكن انتساب الأحكام القضائية إلى الإدارة الأميركية واتهامها بانتهاك الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في جنيف».
من جهته نفى وكيل مؤسسة علوي جون وينتر أن تكون للمؤسسة الإيرانية نشاطات مرتبطة بالحكومة في إيران وقال: «سيجد أي قاض خبير الاتهامات التي وجهها الادعاء العام الأميركي والوثائق والشهود التي جرى تقديمها للمحكمة عارية عن الصحة».
وتضم ناطحة السحاب المعروفة بـ«بياجيه» شركات كثيرة منها مؤسسة علوي الشهيرة المتهمة بالتعاون بشكل واسع مع إيران منذ سنوات، ويقدر سعر ناطحة السحاب هذه بـ500 مليون دولار.
وتولت مؤسسة «بهلوي»، إحدى المؤسسات التابعة لشاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، عملية تشييد ناطحة السحاب في السبعينات. وبعد قيام الثورة في إيران جرى تغيير عنوان المبنى إلى مؤسسة نيويورك للمستضعفين. ويعرف المبنى حاليا بمؤسسة «علوي».
وأثارت الأموال التابعة لهذه المؤسسة جدلا قانونيا بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة؛ إذ ادعت الإدارة الأميركية أنه يجب مصادرة أموال المؤسسة وفقا للقوانين الأميركية التي تنص على تجميد الأموال والممتلكات التابعة للحكومة الإيرانية.
وكانت الشرطة الفيدرالية الأميركية «إف بي آي» قد اعتقلت المدير الإيراني لمؤسسة علوي فرشيد جاهدي في 2008 بسبب التورط في قضية الأموال التي قالت الولايات المتحدة بأنها تعود لمصرف ملي الإيراني في مدينة نيويورك.