قالت المحكمة الدستورية التركية، أمس، إن حجب السلطات موقع «تويتر» ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد في أكبر تحدٍ قانوني حتى الآن للحظر الذي أثار ضجة شعبية واستنكارا دوليا.
وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات في تركيا موقع «تويتر» في 21 مارس (آذار) الماضي بعد ما قال رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، إنه «سيقتلع» الشبكة عقب بث سلسلة من التسجيلات الصوتية تزعم كشف فساد في دائرة المقربين منه قبل أيام من الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد التي جرت الأحد الماضي وفاز بها حزب إردوغان (العدالة والتنمية). وقالت المحكمة الدستورية، إنها أرسلت الحكم إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل المسؤولة أيضا عن قطاع الاتصالات، حسبما أفادت به وكالة «رويترز». ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم سيفضي إلى إلغاء حظر الموقع. وسبق للمحكمة الإدارية في أنقرة، أن أبطلت قرار الحظر في حكم أصدرته في 26 مارس الماضي وأبلغت هيئة الاتصالات التركية بقرارها.
وبدأ الحظر على «تويتر» بعد ما توعد إردوغان بوقفه على اعتبار أن الموقع تجاهل مئات القرارات القضائية لإزالة روابط إلكترونية صنفت بأنها غير قانونية. وأثار الحظر استنكارا دوليا ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنقرة إلى رفعه، مؤكدة أن عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
والتف الكثير من مستخدمي الإنترنت في تركيا على قرار حظر «تويتر» عبر اللجوء إلى شبكات افتراضية خاصة أو إلى خدمة الرسائل النصية على الهواتف الجوالة. ومن بين هؤلاء الذين التفوا على قرار الحظر وزراء في حكومة إردوغان، بالإضافة إلى الرئيس التركي عبد الله غل، الذي وصف الخطوة بالمرفوضة. وأتى الحظر بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل شبه يومي بتسجيلات صوتية مزعومة حول تورط إردوغان في فضيحة فساد كبيرة. ونفى إردوغان غالبية التسجيلات الصوتية واعتبرها «فبركة حقيرة» من صنع منافسيه السياسيين، ومن بينهم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، والذي يشغل الكثير من مؤيديه مناصب قضائية وفي قوات الشرطة. واعتقل عشرات الأشخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضية فساد من بينهم أبناء ثلاثة وزراء، ورجال أعمال كبار، وحلفاء آخرون لإردوغان.
وردا على فضيحة الفساد أجرى إردوغان عمليات تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء وأصدر مجموعة قوانين مثيرة للجدل، منها قانون يشدد الرقابة على الإنترنت في فبراير (شباط).