قبلت الحكومة الموريتانية بأن تكون طرفا في الجلسات التمهيدية للحوار مع المعارضة، وهي الجلسات التي بدأت مساء أمس، بعد تأجيلها إثر رفض وفد من المعارضة حضور جلسة كانت ستعقد أول من أمس لمناقشة جدول أعمال الحوار وسقفه الزمني.
وكان وفد «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» المعارض قد برر رفضه لحضور الجلسة بغياب تمثيل الحكومة، وحضور ممثلين عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وقال رئيس وفد المنتدى أحمد ولد لفظل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة قبلت الحوار مع الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يجب أن يحضر جلسات الحوار كطرف سياسي وليس كجهة قادرة على تنفيذ نتائج الحوار.
وحضر الجلسة التمهيدية وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان (وزير الإعلام) سيدي محمد ولد محم، ممثلا عن الحكومة.
ويشغل ولد محمد في نفس الوقت منصب نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ويملك خبرة واسعة في التفاوض مع المعارضة، حيث سبق له أن شارك في عدة حوارات سابقة، كما قاد عملية سحب الثقة البرلمانية التي أحرجت عام 2008 نظام الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
بالإضافة إلى الحكومة، يشارك في الجلسات التمهيدية للحوار وفود تمثل أطراف المشهد السياسي الثلاثة، وهي «الأغلبية الرئاسية»، وكتلة «المعاهدة من أجل التناوب السلمي» المعارضة، بالإضافة إلى وفد يمثل «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» الذي يضم أطيافا من المعارضة الراديكالية، من بينها أحزاب قاطعت الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
بيد ان وفد من المعارضة الموريتانية انسحب مساء أمس، من جلسة تمهيدية للحوار، وبرر الوفد انسحابه بأنه تلقى وعودا من الحكومة بأن تكون شريكا في الجلسة، في الوقت الذي قرر الوزير الانسحاب وعدم المشاركة فيها.
وقال عضو وفد المعارضة المنسحب، أحمد ولد لفضل، في تصريح للصحافيين بعيد اللقاء، إن الحكومة لم تلتزم بوعودها، وإن خطاب الوزير تضمن نقاطا غير متفق عليها عندما تحدث عن رفض تأجيل الانتخابات، وعد ولد لفظل أن الحكومة غير جادة في مساعيها نحو الحوار.
وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال هذه الجلسات إلى التمهيد لحوار بين مختلف الأطراف السياسية، من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة تمكن من خلق «توافق وطني» يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، ويشارك فيها الجميع، على حد تعبير منظمي الحوار.
ومن المنتظر أن تنظم الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وسط انتقادات توجهها المعارضة للهيئات المشرفة عليها. وتطالب المعارضة بإدخال تحسينات على هذه الهيئات من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية.
ومن أبرز مطالب المعارضة الموريتانية تشكيل حكومة توافقية وإعطاء الحيز الزمني الكافي لتنفيذ التعديلات التي تصفها بـ«الضرورية لشفافية الانتخابات ونزاهتها»، بينما أكدت الحكومة في أكثر من مرة أنه «لا لتأجيل الانتخابات، ولا لتشكيل حكومة توافقية».