أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي الذي أفادت التقارير بأن إيران تعتزم تسميته سفيرا جديدا لها لدى الأمم المتحدة.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف يوم الأربعاء عن قلق بلادها الشديد بشأن تعيين السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة، وعدت أن تسمية أبو طالبي «سيكون مزعجا للغاية».
وتأتي هذه التصريحات بسبب دور أبو طالبي في اقتحام السفارة الأميركية في طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، واحتجاز الدبلوماسيين الأميركيين حسب ما يقال.
من جانبه، أكد أبو طالبي أنه لم يكن مشاركا في عملية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين، وقال إنه كان ينشط بصفته مترجما لدى الرهائن.
وقالت ماري هارف إن «الولايات المتحدة تعد تعيين أبو طالبي من بواعث القلق لديها»، وأضافت: «تسمية أبو طالبي ستثير المشاكل، ونحن نراقب هذا الأمر عن كثب وقلقون للغاية بشأن هذا التعيين المحتمل».
ولم تتطرق ماري هارف إلى موضوع منح الولايات المتحدة تأشيرة الدخول لأبو طالبي، وقالت إن «الولايات المتحدة مضطرة لاستضافة مندوبي الدول المختلفة بسبب انتشار مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك».
وامتنع مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تقديم الأسباب لهذا القرار الأميركي وتداعياته، وقال «لا تستطيع الخارجية الأميركية أن تقدم تفاصيل جديدة بشأن البيان الصادر عن هذه الوزارة يوم الأربعاء».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستنظر في أمر ترشيح أبو طالبي سفيرا لدى الأمم المتحدة.
وطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بمنع أبو طالبي من دخول الأراضي الأميركية. وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز إنه سيبذل كل جهوده لرفض منح أبو طالبي تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، وأضاف: «قامت إيران بتعيين أحد الذين احتجزوا الرهائن الأميركيين في طهران سفيرا لها لدى الأمم المتحدة». وعد السيناتور الجمهوري جون ماكين أن «تعيين أبو طالبي يعد هجوما من قبل إيران». وأصدر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأربعاء بيانا أعرب فيه عن معارضته لوجود أبو طالبي في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
وجاء في البيان أن تعيين شخص كان مشاركا في عملية اختطاف الدبلوماسيين الأميركيين في طهران يعد «صفعة إلى الرهائن الأميركيين وإساءة إلى الشعب الأميركي».
وقالت الخبيرة في الشؤون الإيرانية في مجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن باربرا سلافين، منذ فترة «يجب على الشعب الأميركي أن يدرك أن إيران في تلك الفترة شهدت ثورة قام ثوارها بعملية احتجاز الرهائن. لقد تحول معظم الذين شاركوا في الثورة لاحقا فكريا. لا ينبغي منع السفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة من دخول الأراضي الأميركية استنادا على تلك الأحداث».
من جهته، أفاد موقع «فوكس نيوز» الإلكتروني أنه لا بد أن يمنح البيت الأبيض تأشيرة الدخول إلى أبو طالبي وفقا للاتفاقيات المبرمة.
وينص الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة لاستضافة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن أميركا تملك صلاحية رفض تأشيرة دخول الدبلوماسيين إذا كانوا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي.
والولايات المتحدة مضطرة لمنح تأشيرة الدخول إلى أراضيها لكل ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك وفقا للاتفاق المبرم في 1947.
وبعد عملية احتجاز الرهائن الأميركيين في طهران فرضت الولايات المتحدة قيودا على تحركات أعضاء الوفد الإيراني في الأمم المتحدة بدائرة شعاعها 40 كيلومترا حول مقر الأمم المتحدة. وقال الأستاذ الجامعي الإيراني للعلاقات الدولية الدكتور هرميداس باوند في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس (الخميس) إنه لا يعلم عما إذا كانت الولايات المتحدة تملك الحق لرفض منح المرشح الإيراني الجديد تأشيرة الدخول إلى أراضيها. ولكنه أضاف: «ترغب الولايات المتحدة من خلال هذه الضجة الإعلامية، وردود الفعل المثارة، أن تعيد إيران النظر بشأن تسمية السيد أبو طالبي». وتابع: «منظمة الأمم المتحدة مؤسسة مستقلة، غير أن الولايات المتحدة قد تتحفظ بشأن منح تأشيرات الدخول لممثلي الدول في الأمم المتحدة».
ولم يدل المسؤولون الإيرانيون حتى الآن بأي تصريح رسمي حول تعيين مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون السياسية حميد أبو طالبي مندوبا لدى الأمم المتحدة.
واتهمت جريدة «كيهان» المحسوبة على المتشددين في عددها الصادر قبل أسبوعين وزارة الخارجية الإيرانية بالتزام الصمت حول «تأخير الولايات المتحدة» لمنح التأشيرة لأبو طالبي. وقالت جريدة «كيهان» إن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي قد ترك منصبه وعاد إلى طهران قبل منح الولايات المتحدة التأشيرة للمندوب الإيراني الجديد.
من هو أبو طالبي؟
يشغل أبو طالبي، وهو من مواليد 1957 في طهران، منصب مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون السياسية، وأكمل دراساته العليا في جامعات روان وسوربون في فرنسا، وجامعة طهران. وحاز شهادة الدكتوراه في فرع علم الاجتماع من جامعة روان، وشهادة الماجستير في علم الاجتماع السياسي من جامعة سوربون، وشهادة الماجستير الثانية في فرع تاريخ الثقافة والحضارة الإسلامية من كلية العلوم الإسلامية بجامعة طهران، وشهادة البكالوريوس في فرع علم الاجتماع من جامعة طهران.
شغل أبو طالبي منصب السفير لمدة 15 سنة، حيث عمل سفيرا لإيران لدى إيطاليا، وبلجيكا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي. وتولى منصب مدير عام الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الإيرانية، ومستشار وزير الخارجية، وعضو المجلس الاستراتيجي في وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات.
واصل أبو طالبي نشاطه السياسي إلى جانب ممارسة نشاطات في مجال الأبحاث. وينتمي أبو طالبي لهيئة الموسوعة الإسلامية الكبرى العلمية، وعضو المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية، وهيئة التدريس للسياسة الخارجية، ومدير مجموعة الدراسات الآسيوية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضو هيئة تحرير مجلة «إيرفا» الدولية Iranian Review of Foreign Affairs.
وقام أبو طالبي بتأليف كتاب «فلسفة الأخلاقيات الاجتماعية»، وكتابة مقالتين بعنوان «التحديات الجديدة لسياسات إيران الخارجية في التعامل مع الولايات المتحدة» (2010)، و«التحديات البنوية للسياسة الخارجية الأميركية أمام إيران» (2009).