اشترطت منظمات مجتمع مدني سودانية إتاحة الحريات الأساسية للدخول في حوار مع نظام حكم الرئيس عمر البشير، وأبدت قلقها تجاه ما سمته «قصور خطط الحوار المطروحة عما هو مطلوب كحد أدنى»، المتمثلة في وقف الحرب وإتاحة حريات التعبير والتنظيم والاجتماع وتسهيل وصول الخدمات الإنسانية.
وأبدت قرابة عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني السودانية، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، ترحيبها بالدعوة للحوار، بيد أنها اشترطت معالجة المظالم كافة، وإتاحة الحريات ووقف الحرب والأعمال العدائية، للدخول فيه. وحملت المنظمات في بيانها نظام حكم الإنقاذ «نظام الحزب الواحد» مسؤولية مصادرة الحريات الديمقراطية، وإخراس الأصوات المعارضة، وأوضحت أن خطط الحوار التي يطرحها، وفقا لدعوة الرئيس البشير مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، تواجه قصورا في خططها يقل عما هو مطلوب للحوار كحد أدنى، ووصفت ما سمته «مقاربة الحلول الجزئية» بالفشل في تحقيق أغراض الحوار.
ولبداية حوار حقيقي، اشترطت أن «يتمتع المواطن السوداني بحقوقه الأساسية، مثل حرية التعبير والتنظيم والاجتماع، بالإضافة إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتوفير نفاذ الخدمات الإنسانية». ونددت التنظيمات بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور، وبلوغها أسوأ حالاتها، متهمة الحكومة بدعم الميليشيات وبث الصدامات بين القبائل العربية، فضلا عن مسؤوليتها عن ازدياد هجمات المتمردين على القرى والبلدات، مما أوصل الأوضاع مرحلة الخروج عن السيطرة.
وأضاف البيان أن التدهور في الأوضاع في دارفور أجبر أكثر من 215 ألف مدني على النزوح إلى مخيمات النازحين المكتظة في ولايات دارفور الخمس، انضموا إلى 350 ألف مدني نزحوا جراء القتال في العام الماضي.
ونددت المنظمات بما سمته «استمرار القصف الجوي للمناطق المدنية في جبل مرة»، وإحراق الميليشيات الحكومية «قوة الدعم السريع»، لما لا يقل عن 35 قرية في جنوب دارفور، مما أجبر 30 ألفا منهم على النزوح، فيما أجبر المقاتلون الموالون للزعيم القبلي موسى هلال، أحد قادة الميليشيات الموالية للحكومة، سكان «سرف عمرة» بشمال دارفور والبالغ عددهم 55 ألفا على اللجوء إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» طلبًا للحماية.
واتهمت المنظمات في بيانها القوات الحكومية بقصف المدنيين جوا على مدار اليوم في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقالت إن شهر فبراير (شباط) الماضي شهد أعلى أرقام للخسائر بين صفوف المدنيين منذ بدء النزاع. وقال البيان «يعاني معظم السكان، بسبب الحرمان الكامل من المساعدات الإنسانية أو التقييد الصارم لتوصيلها، ولا تقتصر تلك الاحتياجات الإنسانية على المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال فحسب، بل تمتد إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أيضا».
واشترطت المنظمات تأمين المدنيين في أنحاء البلاد كافة لإقامة الحوار السياسي الوطني، وإعطاء الأولوية لوقف الأعمال العدائية، وأن يجري تنفيذ وقف الأعمال العدائية ضمن الفترة التي حددها مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الأفريقي في 10 مارس (آذار) الماضي، وتنتهي يوم 30 أبريل (نيسان) الحالي، والتوقف عن ربط توصيل المساعدات الإنسانية بأي عملية سياسية. كما دعت الحكومة لاتخاذ ما سمته «خطوات ملموسة» لخلق بيئة مفضية إلى الحوار، وتوفير بيئة داخلية مواتية، تتضمن رفع حالة الطوارئ كخطوة أولى، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات (مواد في القانون الجنائي 1991، قانون النظام 1998، قانون العمل الطوعي 2006، قانون الأمن الوطني 2010، وقانون الصحافة 2009)، فضلا عن إطلاق سراح المسجونين السياسيين والمعتقلين، ووقف كل صور التعذيب، والتوقيف التعسفي.
ودعت المنظمات كذلك لشمول الحوار المزمع للأطراف كافة، دون عزل وبشفافية كاملة، وبمشاركة ممثلي ضحايا الحروب السودانية والمجتمع المدني والشباب والجماعات النسائية والنقابات العمالية والمثقفين، فضلا عن حزب المؤتمر الوطني، وتحالف قوى الإجماع الوطني، والمعارضة، والجبهة الثورية السودانية. وقالت إنها لا ترى طريقا مختصرا لحوار وطني حقيقي، من دون توفير الظروف الملائمة وإعلان الالتزامات، ودون أن يتوجه لمعاجلة جذور النزاع في الحوكمة والدولة.