تعتزم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إطلاق مشروع «حلال» والمركز الدولي للتشغيل والإنماء للاهتمام بالتنمية، وخلق فرص عمل جديدة، وذلك ضمن استراتيجيتها للمرحلة من 2014 إلى 2017، بجانب اعتمادها للائحة الخاصة بصندوق دعم أعضاء الغرفة.
جاء ذلك على هامش فعاليات اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة الـ52 للجنة المالية للغرفة الإسلامية والدورة 30 للجمعية العمومية للغرفة، الذي اختتم أعماله أخيرا بتونس.
من جهته، شدد فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة إصدار الغرفة شهادات لمنتجات الحلال، وتطبيق رسوم معينة على ذلك، مقدرا حجم تجارة منتجات الحلال في العالم بما يبلغ نحو تريليوني دولار، منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، ما شأنه تعزيز دور هذه الغرفة.
ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الذي شارك في هذا الاجتماع كرئيس للوفد السعودي بموافقة مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، على تشكيل لجنة مصغرة لبحث تنشيط العضوية وتنمية الموارد المالية للغرفة، تضم سبع دول إسلامية، من بينها السعودية، ويمثلها المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية.
وأقر بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة العربية والإسلامية تستوجب تفاعل جميع الدول من خلال الغرفة الإسلامية لدفع جهود التعاون الاقتصادي الإسلامي والتغلب على التحديات الاقتصادية والتصدي لقضايا التنمية والمجتمع بصورة فاعلة.
ولفت إلى أهمية تنمية الموارد المالية للغرفة الإسلامية لتمكينها من الاضطلاع بدورها حيال تلك القضايا على الوجه المأمول، حيث أطلع المشاركين على أنشطة وإنجازات الغرفة الإسلامية خلال الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إلى 1 أبريل (نيسان) 2014.
ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب.
وأوضح أن مشاركة مجلس الغرف السعودية في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال السعودي في هذه المنظمة الاقتصادية الإسلامية، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها.
من ناحيته، شدد المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية، على ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء، والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة، بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية.