تعطي الهند إشارة الانطلاق بعد غد الاثنين لأكبر انتخابات تشريعية تنظم في العالم، يعد فيها زعيم المعارضة القومية الهندوسية ناريندرا مودي الأوفر حظا للفوز في مواجهة حزب «المؤتمر» الذي تقوده عائلة غاندي. وبعد عشر سنوات في السلطة، تتوقع استطلاعات الرأي خسارة حزب «المؤتمر» بسبب سلسلة من قضايا الفساد وتباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وخاض مودي مرشح الحزب القومي الهندوسي باراتيا جاناتا لمنصب رئيس الوزراء، حملته تحت شعار الإنعاش الاقتصادي واعدا بالمزيد من الاستثمارات والوظائف. وقال مودي خلال تجمع انتخابي أول من أمس «منذ عشرة أشهر وأنا أجوب الهند لكي أتحدث عن تغيير مستقبل الهند والتنمية وتأمين وظائف للشبان واحترام النساء». لكن رئيس حكومة ولاية غوجارات (غرب) منذ 2001 شخصية مثيرة للانقسام في الهند منذ الاضطرابات الطائفية التي أوقعت أكثر من ألف قتيل عام 2002 في هذه الولاية وخصوصا من المسلمين. ولم يجر اتهامه أمام القضاء لكن عدم تحرك قوات الأمن أثار انتقادات شديدة.
إلا أن محللين يشيرون إلى ضرورة التريث أمام الأرقام التي تقدمها استطلاعات الرأي في الهند، وذلك بسبب صعوبة طرح أسئلة على عينة تمثيلية. وتشير الاستطلاعات منذ مدة إلى تقدم الحزب القومي الهندوسي لكنها تتوقع حصوله على الغالبية المطلقة من المقاعد الـ543 التي يجري التنافس عليها. ومثل هذا الاحتمال سيرغم الحزب على تشكيل تحالف مع عدة أحزاب إقليمية.
والماراثون الانتخابي الذي يشكل تحديا لوجستيا سيجري على تسع مراحل وصولا حتى 12 مايو (أيار) المقبل لإفساح المجال أمام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في نحو مليون مكتب اقتراع في البلاد، من أعالي الهيملايا إلى الجنوب الاستوائي. ودعي نحو 814 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات أي أكثر من مائة مليون مقارنة مع 2009 فيما نصف الناخبين تقل أعمارهم عن 25 عاما. واحتسبت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن الهند تضم عددا من الناخبين أعلى من أكبر خمس ديمقراطيات مجتمعة. وستكون ولايتا أسام وتريبورا في شمال شرقي البلاد أول من يصوت الاثنين. أما النتائج فستعلن يوم 16 مايو المقبل. وتركزت الحملة الانتخابية على الأداء الاقتصادي في الهند التي شهدت تباطؤا كبيرا للنمو منذ عام 2012 وتراجع عملتها بسبب هروب رؤوس أموال أجنبية. وشهدت الهند المعتادة على ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي ما بين 8 في المائة و10 في المائة على مدى عقد، تراجع نموها الاقتصادي إلى ما دون 6.2 في المائة في 2011 - 2012 و5 في المائة في 2012 - 2013.
وحدد مودي أولويته بتطوير القطاع الصناعي وتحسين البنى التحتية في بلد يواجه فيه الشباب صعوبات متزايدة سنويا في إيجاد عمل. كما وعد بمكافحة الفساد بعد سلسلة من الفضائح التي طالت حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ في ولايتها الثانية. وقال سانجاي كومار مدير مركز دراسة المجتمعات النامية بأن الناخبين «يعتقدون عموما أن الأمور ستتحسن مع حكم مودي».
وفي حال وصول مودي إلى السلطة فإن الهند يمكن أن تصبح أكثر تصلبا في خطابها مع القوى الخارجية الأخرى كما يرى محللون مع الاعتقاد في الوقت نفسه بأن القوة الاقتصادية الثالثة في آسيا الحريصة على استئناف نموها، تريد إرساء الاستقرار في علاقتها مع الولايات المتحدة.
وبعد الاضطرابات في 2002 أصبح ناريندرا مودي شخصية غير مرغوب فيها في أوروبا والولايات المتحدة. لكن بعدما أصبح الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات، استأنفت الدول الغربية الاتصالات معه. وزارته السفيرة الأميركية في غوجارات في فبراير (شباط) الماضي.
وفي مواجهة مودي، رشح حزب المؤتمر راهول غاندي (43 عاما) وريث سلاسة نهرو - غاندي الذي يخوض أول معركة انتخابية له على المستوى الوطني في ظروف صعبة. ولم يشغل راهول، الشخصية المتحفظة، أبدا منصب وزير وكان لفترة طويلة بعيدا عن الساحة السياسية. وسيكون أمامه عمل شاق في هذا الاختبار الأول الواسع النطاق له، حيث توقع البعض له أسوأ نتيجة تسجل لحزب المؤتمر. وقال راهول خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي بأن الائتلاف الحاكم برئاسة حزب المؤتمر «نجح بشكل لافت ولم يضلل نفسه بوعود متهورة». وآخر عنصر في هذه الانتخابات يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات هو النتيجة التي سيحققها حزب عام آدمي (الإنسان العادي) الناشط ضد الفساد والذي يقول: إنه يريد الفوز بمائة مقعد.