طالب عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نواب حزبه بتشديد محاسبة وزراء الحزب الـ12، مشددا خلال اجتماع للأمانة العامة معهم عقد أمس الجمعة بالمقر المركزي للحزب بالرباط، على تجنب محاباة وزراء «العدالة والتنمية» أثناء أدائهم لمهامهم الرقابية.
ورفض ابن كيران، حسب مصادر حضرت الاجتماع، الرضوخ للدعوات التي تدفعه لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها دستوريا بشكل كامل، موضحا أن «السياسة لا تدار بمنطق الرياضيات التي يمكن أن يفهم منها أن رئيس الحكومة لديه صلاحيات، ويمكنه أن يقوم بها بالشكل الذي يحلو له»، مضيفا أن تدبير الشأن العام يحتاج إلى «تعاون المؤسسات وتدرج وتراكم في الإصلاحات».
وقال ابن كيران إن أوراش الإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة الحالية لن تأتي بثمارها قبل أمد بعيد. وأكد ابن كيران أن «الإصلاحات في المغرب تتقدم بخطى حثيثة رغم أنها تعرف بعض التعثرات»، عادا الدمقرطة أخذت طريقها في المغرب، وأن حزب العدالة والتنمية لعب دورا محوريا في هذه العملية.
وطالب ابن كيران نواب حزبه ووزراءه بالتحلي بالتواضع، موضحا أنه توجد في المجتمع «كفاءات أحسن منا»، داعيا إلى ضرورة قيام نخبة الحزب بدورها «حتى تكون عنصرا مهما في تقدم بلادنا». وأكد ابن كيران على وجود اقتناع عام بكون «العدالة والتنمية» لم يعد حزبا على الهامش، بل قوة أساسية في الساحة السياسية المغربية.
وانتقد رئيس الحكومة المغربية بشكل ضمني إصرار ثلاثة اتحادات عمالية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) على تنظيم مسيرة احتجاجية ضد الحكومة في السادس من أبريل (نيسان) الحالي رغم التزام هذه الأخيرة بإطلاق جولات للحوار الاجتماعي في منتصف الشهر الحالي.
وأوضح ابن كيران أنه لا يفهم «الدوافع الحقيقية لانتفاضة النقابات»، بيد أنه التزم «بإبقاء باب الحوار مفتوحا» وأنه لن يعادي الاتحادات العمالية.