أعلن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، أن إتمام أي اتفاق في مجال النفط مع الحكومة الاتحادية لن يتحقق إلا بعد دفع رواتب موظفي إقليم كردستان التي كانت الحكومة الاتحادية قد أوقفتها منذ الشهر الثاني من العام الحالي بعد خلاف شديد بين بغداد وأربيل بشأن تحديد الكمية التي يتوجب على إقليم كردستان تصديرها والبالغة 400 ألف برميل يوميا وجرى تضمينها في مشرع قانون الموازنة الاتحادية.
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني عارف طيفور أعلن أول من أمس عن توصل إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى اتفاق مبدئي يتعلق بمشكلة تصدير النفط. وأضاف طيفور: «توصل الإقليم وبغداد إلى اتفاق أولي لمشكلة النفط بينهما، لكن بقيت هناك بعض النقاط المهمة تجري المحادثات بشأنها»، موضحا أن من بين النقاط المتبقية «آلية إشراف اللجنة الجديدة على التصدير». وأشار إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون قبل الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، قال مؤيد طيب، الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لاتفاق المبدئي هو ما سبق أن أعلناه عبر صحيفتكم الأسبوع الماضي عن اقتراح حكومة الإقليم بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين بغداد وأربيل تدرس إمكانية كل مناطق النفط في العراق في مجال إنتاج كمية النفط المناسبة لها وليس تحديدها مسبقا»، مبينا أن «النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وأعضاء اللجنة الرباعية التي شكلها البرلمان كانوا قد نقلوا هذا الاقتراح من قبل رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى الحكومة الاتحادية ووافقت عليه بغداد». وكشف طيب، عن أن هذه اللجنة «ستباشر عملها قريبا، وبالتالي لم تعد كردستان ملزمة مسبقا بتصدير الكمية التي جرى تحديدها في مشروع الموازنة وهي 400 ألف برميل يوميا، بل إن الكمية قد تكون أقل أو أكثر طبقا لمسائل كثيرة قد لا تتعلق بالإنتاج فقط وإنما بالقدرة على التصدير».
وأوضح طيب، أن «هذه اللجنة وما سيصدر عنها فتحت بابا للأمل على صعيد إتمام المسائل الأخرى مثل الإشراف على التصدير وعن أي طريق وكيف يمكن توزيع العائدات النفطية وكيفية إيصالها إلى الإقليم وغيرها من المسائل المهمة الأخرى». وشدد طيب على إن «أي اتفاق بين الطرفين لن يكون ملزما للإقليم ما لم تدفع مسبقا رواتب موظفي إقليم كردستان لأنها أولا جزء من حصة الإقليم بموجب الدستور العراقي، وهي 17 في المائة، وإن الإقليم لن يطلب أكثر من حصته المقررة أصلا».
يذكر أن الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان كان أحد الأسباب الرئيسة في فشل البرلمان العراقي على مدى الشهور الماضية في إقرار الموازنة الاتحادية. وفي هذا السياق، أكد مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة ماطلت كثيرا في موضوع الموازنة، ويبدو أن هناك أمورا أخرى مخفية تتعلق بنوع من المساومات السياسية التي ستبدأ على الأرجح بعد الانتخابات كنوع من الضغط والمساومة مع الإقليم». وأضاف الخالدي أنه «كان بإمكان الحكومة حسم الخلاف مع الأكراد منذ وقت طويل، وهو ما كان يمهد وبكل سهولة لإقرار الموازنة التي لم تكن من مسؤولية البرلمان أصلا، وإنما هي من مسؤولية الحكومة وحدها التي اتخذتها غطاء لمساومات سياسية».