رحب مجلس الوزراء السعودي باتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي جاء انطلاقا من اتفاقية «مكة المكرمة»، معربا عن الأمل في أن يكون في هذا الاتفاق «خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني من أجل مستقبل القضية الفلسطينية».
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رأس الجلسة التي عقدها المجلس في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، وفي مستهل الجلسة رفع الأمير سلمان، وأعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، داعين الله - عز وجل - أن يحفظه، ويمده بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه ويسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة ما تنعم به من أمن وأمان ولحمة بين القيادة والشعب، مؤكدين أن ما شهدته المملكة العربية السعودية من مشروعات تنموية، وما تحقق من إنجازات ومكتسبات للوطن والمواطن في فترة زمنية قياسية، يجسد ما يوليه من اهتمام بأبناء الوطن الغالي وحرص شديد على أن يعم الرخاء جميع أرجائه.
وأكد المجلس أن السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين تجاه مختلف القضايا على الساحات الإسلامية والعربية والدولية «حققت للمملكة مكانة رائدة على المستوى الدولي».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض عددا من مستجدات الأحداث وتداعياتها، ومن ذلك الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب السوري لمواصلة النظام تحديه للإرادة العربية والإسلامية والدولية، معبرا عن القلق البالغ لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مجددا دعوات السعودية المجتمع الدولي لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية للمحتاجين لها من المصابين والمرضى والمشردين والمهجرين.
وأشار المجلس في هذا السياق إلى أن السعودية تواصل دعمها للمتضررين من الأزمة السورية عبر «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا»، مؤكدا أنها «الجهة الوحيدة المخولة لإيصال المساعدات»، ولا تزال مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية وتنفذ الكثير من النشاطات والبرامج الإغاثية والإنسانية للمتضررين.
وبين الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأسبوع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، منوها في هذا الشأن بافتتاح الملتقى العلمي الرابع عشر لأبحاث الحج، والمؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب تحت عنوان «مراجعات فكرية وحلول عملية»، والمؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان «الاقتصاد الوطني.. التحديات والطموحات»، ومسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها التاسعة، ومؤتمر الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس أمس، موافقته، بعد الاطلاع على المحضر 177 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، على تنظيم إداري لديوان وزارة العمل وهيكل تنظيمي لفروع الوزارة في المناطق ومكاتب العمل بالمحافظات، وذلك وفق الصيغة الواردة في القرار.
كما وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - في التباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية رومانيا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - في التباحث في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة وكل من حكومتي جامبيا والقمر المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن تشكيل لجنة دائمة بوزارة الداخلية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، على عدد من الإجراءات من بينها: «تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية باسم (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية) من ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تكون من بين مهمات اللجنة: (اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات - الثنائية، ومتعددة الأطراف - المتعلقة بنقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية، والترتيبات الخاصة بها، وأن تتلقى اللجنة طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعدادها ودراستها وتقديمها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، مع التنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 23-14 وتاريخ 18-4-1435هـ، وافق المجلس على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة، الصادرة عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت بمدينة الرياض يومي 9 و10-3-1434هـ، بينما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه محافظ هيئة تقويم التعليم العام، على تعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار وهم: الدكتور فهد بن سليمان الشايع ممثلا من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، والدكتور إبراهيم بن مبارك الدوسري، والدكتور محمد بن شحات الخطيب، والدكتور سعيد بن أحمد الأفندي، والدكتورة إقبال بنت زين العابدين درندري خبراء في مجال نشاط الهيئة، بالإضافة إلى المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان ممثلا من القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن إبراهيم بن عبد الله السدحان على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة في القوات البحرية بوزارة الدفاع، وعبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله الغرير على وظيفة «المدير العام للشؤون المالية» بالمرتبة ذاتها في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، وعبد الله بن حجاج بن مشعان المطيري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد العزيز بن محمد البواردي على وظيفة «خبير نظامي-أ» بالمرتبة الخامسة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 1-7-1435هـ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي السحيباني على وظيفة «خبير نظامي-ب» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 1-7-1435هـ.
بينما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ130 التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 3 - 5 - 1435هـ، وأحاط المجلس علما بما جاء في التقريرين السنويين وقرارات المجلس الوزاري سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى خادم الحرمين الشريفين بالتوجيه حيالها بما يراه.